بيروت: تراجع مجموع الميزانية العامة لمصرف لبنان المركزي بنحو 1572.26 مليار ليرة لبنانية ليصل في نهاية ديسمبر الماضي الى نحو 60419.62 مليارا. وأظهر بيان موجز صادر عن مصرف لبنان المركزي نُشر اليوم حول وضعه في نهاية ديسمبر الماضي مُقارنا بما كان عليه وضعه في منتصفه حدوث ارتفاع في بنود الذهب وموجودات بالعملات الاجنبية ومحفظة الأوراق المالية والتسليفات للقطاع المالي المحلي وتراجعا في بندي الموجودات الاخرى المختلفة والموجودات الثابتة المادية في باب الموجودات.


وسجّل البيان حدوث ارتفاع في بنود النقد في التداول وودائع القطاع المالي وفوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية وتراجعت بنود ودائع القطاع العام والمطلوبات الاخرى المختلفة والاموال الخاصة في باب المطلوبات.
وأوضح البيان أن بند الذهب في باب الموجودات قد ارتفع نحو 582.52 مليار ليرة بسبب صعود سعر الأونصة من 927.50 دولار محليا الى 880.40 دولارا عالميا كما ارتفع بند الموجودات بالعملات الاجنبية نحو 232.63 مليار ليرة في إشارة الى زيادة هذه الموجودات مقوّمة بالدولار من نحو 19 مليارا و578.05 دولارا منتصف ديسمبر الى نحو 19 مليارا و732.36 مليونا في نهايته أي بما مقداره 154.31 مليون دولار نتيجة تدخّل مصرف لبنان مشتريا للدولار من السوق المحلية من جهة وزيادة ودائع القطاع المالي نتيجة استمرار تدفق الرساميل الخارجية باتجاهه من جهة أخرى.


وبيّن أنه مقارنة بنهاية العام 2007م تكون موجودات مصرف لبنان قد ارتفعت من نحو 12 مليارا و394.81 مليون دولار إلى نحو 19 مليارا و732.36 مليون دولار في نهاية العام 2008م أي ما مقداره 70 مليارات و375.50 مليون دولار للأسباب عينها.

وسجّل البيان ارتفاعا في بند محفظة الاوراق المالية نحو 780.89 مليون ليرة نتيجة مضي مصرف لبنان في تغطية عجز اكتتابات المصارف في سندات الخزينة اللبنانية . كما ارتفع بند التسليفات للقطاع العام نحو 626.98 مليارات ليرة لاضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان.وأظهر أن بند التسليفات للقطاع المالي المحلي هو أيضا عرف ارتفاعا بزهاء 5.98 مليارات ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان لمؤسسات هذا القطاع فيما تراجع بند الموجودات الاخرى المختلفة نحو 3162.94 مليار ليرة كما بند الموجودات الثابتة المادية نحو 10.97 مليارات ليرة.وإنتقل البيان الموجز الى باب المطلوبات موضحا أن بند النقد في التداول ارتفع نحو 89.35 مليار ليرة نتيجة ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة في السوق لدفع الرواتب والاجور للعاملين في القطاع العام في نهاية ديسمبر.


وبيّن أن بند ودائع القطاع المالي ارتفع نحو 705.40 مليارات ليرة /ما يوازي نحو 467.95 مليون دولار/ نتيجة استمرار تدفق الرساميل الخارجية باتجاه القطاع المصرفي اللبناني بحيث بلغت قيمة هذه التدفقات الرأسمالية على مدار السنة 8174.58 مليار ليرة اي ما يوازي 5.42 مليارات دولار فيما تراجع بند ودائع القطاع العام نحو 467.02 مليار ليرة نتيجة زيادة الانفاق العام بما فاق ايرادات الخزينة.
وختم البيان مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع بند فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية نحو 645.45 مليار ليرة نتيجة ارتفاع سعر الاونصة عالميا واستقرار الدولار محليا خلال النصف الثاني من ديسمبر تراجع بند المطلوبات الاخرى المختلفة نحو 2080.76 مليار ليرة كما تراجع بند الاموال الخاصة زهاء 464.68 مليون ليرة.