خالد الزومان: جاء مشروع التأمين الصحي الالزامي ليفتح ملفات كثيرة أمام استمراره، ومع التزام الدولة مشكورة بسداد القسم الخاص بالمواطنين لفترة، فإن ذلك يعد نهوضاً بالقطاع الصحي لدينا الذي يعد الأفضل مقارنة بالدول الشقيقة في منطقة الخليج، والذي توقعت دراسات أن يبلغ حجم الإنفاق عليه في جزئية العام والخاص في السعودية عام 2015 نحو 70 مليار ريال.


لكن هناك عديد من النقاط العالقة تحتاج لإثارتها قبل الخوض في تفاصيل المشروع المضيء الذي لم يبدأ بعد، ومن أبرزها جوهر الخدمات المقدمة ومن سيقدمها، إذ أن منشآت القطاع الخاص لا تصل في بعض المناطق إلى نسبة 25 في المائة من إجمالي الخدمات الحكومية الصحية، ومع إقفال مراكز الأعمال في المستشفيات التي انطلقت لفترة وجيزة قبل أن تخرج الأوامر بإيقاف العمل بها، هل سنجد أنفسنا خلال الفترة المقبلة مع مستشفيات حكومية مخصخصة لمواجهة الطلب المتزايد في الخدمات الصحية.


لا أعتقد ذلك والخطة الخمسية الحالية لم تشر إلى هذا الوضع، وإن حدث ذلك بالفعل فماذا سيتغير في جانب الحجوزات التي ما أن تصل مواعيدها إلا ومرضاها ربما آلوا إلى حال أسوأ بمراحل مما كانوا عليه، إذاً أصبحنا ندفع في مقابل لا شيء وهو الحال الذي لا أعتقد أن يرضاه طرف من الأطراف. قرار التطبيق انعكس بالتأكيد على نشاط قطاع التأمين وشركاته التي ظلت تعمل منذ نصف قرن دون هدى أو تنظيم لتضع مؤسسة النقد التشريعات الخاصة بها ولتنتشلها من ظلمات القاع السحيق إلى مرمى مطلع الشمس، بيد أن أكثرها لم يلتزم بالاتفاقيات المعلنه، والاسباب عديدة ومنطقية، وعند البحث عنها للسداد في أحايين كثيرة لا تجدها، وبالنسبة لـ التأمين الصحي للاجانب فيلزم رب العمل بسداده و لكن ماذا عن العمالة الاجنبية في مناطق لا يوجد بها منشآت صحية خاصة سواء مستشفيات أو مستوصفات، فهم يضطرون حين مرضهم إلى الذهاب إلى أقرب مركز صحي حكومي ودفع مبلغ 100 ريال في أوقات الصباح كون المساء لا يمكنهم الحصول على العلاج إلا من خلال أقسام الطوارئ في تلك المنشآت الصحية فأين الفائدة من سداد اشتراكاتهم التأمينية لتلك الشركات.


أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية التطبيق الإلزامي للتأمين وتسعيره، وما هي التوزيعات المسئولة عن توافر الخدمات الخاصة بمن يدفع في مقابل حصول على خدمة جيدة وفق أماكن تواجده في مناطق المملكة كافة بل وحتى خارج المملكة من خلال اتفاقيات دولية مع شركات أجنبية حال تواجد المواطن والمقيم خارج المملكة وسريان تاريخ البوليصة التأمينية، وكل ذلك يحتاج إلى طاقم مؤتمن على صحة البشر ويكون قادراً على الانجاز في أقرب وقت خارج أطر البيروقراطية القاتلة.


نيتشية: quot;لا تنجح امور ما لم تكن وراؤها نفوس تضج حيوية quot;
[email protected]