قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد العوفي من الرياض: توقع مستشار مصرفي أن يشهد سعر الإقراض بين البنوك تراجعا خلال العام الجاري، نتيجة لقيام البنوك بعرض السيولة التي كانت تحتفظ بها في وقت سابق بعد أن تم الانتهاء من تسجيلها في القوائم المالية. وأرجع المستشار المصرفي في تصريح إلى quot;إيلافquot; ذلك، إلى عدة عوامل منها قيام البنوك بعرض السيولة المتوفرة التي كانت تحتفظ بها في وقت سابق بغية إدراجها في قوائمها المالية التي ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة، وانخفاض سعر الفائدة الأميركية إلى مابين صفر وربع نقطة مئوية، إضافة إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وتخفيض quot;ساماquot; لسعر الفائدة على الإيداع لديها من 2 في المائة إلى واحد ونصف في المائة.


وأضاف المستشار الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار quot;ساماquot; المتعلق بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع لديها من 2 في المائة إلى واحد ونصف المائة أثرفي عملاء البنوك ما أدى إلى لجوء عدد منهم إلى كسر الودائع التابعة لهم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى توفر سيولة كبيرة في السوق. وتابع قوله quot;إن توفر السيولة نتيجة لذلك الإجراء سيؤدي إلى زيادة حجم الإقراض في السوق، إلى جانب تقليل تكلفة الإقراضquot;، مشيراً إلى ذلك سيكون في صالح السوق خصوصاً في الوقت الحالي الذي تشهد فيه السعودية نهضة كبيرة ووجود عدد كبير من المشاريع العملاقة تحتاج إلى التمويل.


وأكد أن السيولة المتوفرة لدى البنوك في الوقت الراهن والوضع الحالي كافية لتلك المشاريع، وأن أي نقص في السيولة لا يمكن أن يظهر بوضوح ومعرفته إلا في النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما أن هناك العديد من المشاريع التي تم اعتمادها ولذلك سيزيد الطلب على السيولة في النصف الثاني من العام الجاري.
وشهد سعر الإقراض بين البنوك خلال الشهر الجاري تراجع حيث وصل السعر إلى مستويات قريبة جداً من 2 في المائة، وسط توقعات بمزيد من التراجعات في ظل الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي التي تمثل البنك المركزي في السعودية.


وكانت مؤسسة النقد قد اتخذت خلال العام قرارا بتخفيض سعر quot;الريبوquot;، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، وهو القرار الثالث الذي تتخذه في غضون شهرين، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض. قررت مؤسسة النقد تخفيض سعر quot;الريبوquot;، الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة، بـ 100 نقطة أساس إلى 3 في المائة بدلا من 4 في المائة سابقا، وكان آخر تخفيض تم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر quot;الريبوquot; بمائة نقطة أساس إلى 4 في المائة. كما قررت المؤسسة أيضا تخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7 في المائة بدلا من 10 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة.
وتهدف مؤسسة النقد من هذه الإجراءات إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وتعزيز ودعم السيولة في النظام المصرفي مع تراجع مستويات التضخم، والحديث عن شح السيولة بسبب التطورات العالمية الأخيرة، كما أنها خطوة معنوية لتشجيع سوق الأسهم ،وإيقاف تدهوره وإعطائه إشارة ايجابية على توفير السيولة للمقترضين بتكاليف أقل، وتحفيز عمليات الإقراض بين البنوك، وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك.