الكويت: ذكرت دراسة حديثة ان الدول العربية لاتزال في المرحلة الاولى من مراحل التكامل الاقتصادي وانها قطعت شوطا لا باس به في توفير الاطار القانوني لتحقيق هذا التكامل الا ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها. واستعرضت الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور رياض الفرس ونشرت في كتاب وكالة الانباء الكويتية (كونا) الاخير الذي يحمل عنوان (قمة الكويت والطموح العربي) بمناسبة انعقاد القمة العربية الاقتصادية في دولة الكويت مراحل التكامل الاقتصادي العربي وواقعه بين الدول العربية.


واوضحت الدراسة ان الدول العربية قطعت شوطا لا باس به في توفير الاطار القانوني لتحقيق التكامل الاقتصادي وما يدل على ذلك وجود عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تحث على التعاون وتحدد مجالاته وتضع الاليات الضرورية لتطبيقه منها بروتوكول الاسكندرية وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق العمل الاقتصادي القومي واعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واضافت ان الاطار المؤسسي موجود ويغطي عددا كبيرا من المجالات الاقتصادية بين الدول العربية وان ذلك يعتبر مشجعا ويساعد في تنمية الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التكامل العربي من خلال الاتحادات العربية والمنظمات العربية المتخصصة.


وعن واقع الاستثمارات العربية البينية قال الفرس في دراسته ان الاحصائيات تدل على ان اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق على الدول العربية بلغ 6ر 17 مليار دولار في عام 2006 ومثلت الاستثمارات العربية البينية 7ر 36 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول العربية في نفس العام.
واضافت ان الاستثمارات البينية توزعت على القطاعات الاقتصادية كالتالي الخدمات 66 بالمئة والصناعة 32 بالمئة والزراعة 2 بالمئة وان الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال 1985 - 2006 بلغ 5ر 91 مليار دولار.

- واوضحت الدراسة ان واقع التجارة العربية البينية يبين ان حجم التجارة الخارجية للدول العربية بلغ 1ر 94 مليار دولار في عام 2006 بمعدل نمو يبلغ 96ر11 بالمئة عن عام 2005 وفي عام 2006 مثلت التجارة العربية البينية 2.9 بالمئة من اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية وخلال الفترة 2001-2005 مثلت التجارة العربية البينية ما نسبته 2ر9 بالمئة من اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.


واكدت الدراسة ان الدول العربية لاتزال في المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي وهي منطقة التجارة الحرة العربية حيث دخلت حيز التنفيذ عام 1998 وقد تم تطبيق الجزء الأول من الاتفاقية المتعلق بتحرير تجارة السلع فقط كما تم الاتفاق على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية على السلع. وبين الفرس في دراسته انه بعد النجاح النسبي الذي حققته منطقة التجارة الحرة العربية في مجال السلع بدات المفاوضات في عام 2003 لتحرير قطاع الخدمات التجارية كما بدأت الدول العربية في وضع إطار عام لانشاء الاتحاد الجمركي العربي الذي يمثل المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.


واستعرض الفرس مجموعة من التحديات التي تواجه التكامل العربي ومنها عدم وجود روح الاقدام لدى معظم الدول العربية واستمرارها في التردد والتخوف من الانفتاح والاندماج مع الدول العربية الاخرى واستمرار سيطرة القطاع الحكومي على نسبة كبيرة من المواد الخام وعناصر الانتاج وتوظيف العمالة الوطنية والتدخل غير المبرر في معظم الانشطة الاقتصادية. واشارت الى عدم وجود قاعدة مؤسسية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على مستوى المسؤولين العرب كما ان معظم اقتصاديات الدول العربية لا تزال هشة وعرضة للازمات كونها تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الأولية والتي تتميز بتقلب كبير في أسعارها في الاسواق العالمية نتيجة للتقلبات الاقتصادية في الدول المستهلكة.


واضافت ان البنى التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد تعاني انخفاضا واضحا في الكفاءة نتيجة لوجود عيوب في البنى المادية لها نتيجة للتقادم وضعف الصيانة بالاضافة الى تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها نتيجة للبيروقراطية وسوء الادارة. واوصت الدراسة بتغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات السياسية والاستفادة من تجارب الدول التي حققت مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وتقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري للتكامل الاقتصادي مع اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي