الكويت: أفاد مسؤول اليوم بأن هيئة الاستثمار الكويتية ستمتلك حصة 16 % في بنك الخليج المتعثر بعدما استكمل البنك زيادة رأسماله.

وفي ديسمبر الماضي، وافق حملة الأسهم في بنك الخليج على خطة إنقاذ أمر بها البنك المركزي تشمل جمع 375 مليون دينار (1.29 مليار دولار) من خلال إصدار استثنائي يعادل رأس المال بالكامل، لتغطية خسائر تعاملات على المشتقات بالقيمة نفسها.

وبموجب خطة الإنقاذ التي أعدّتها الحكومة، عرضت هيئة الاستثمار شراء أي أسهم فائضة من زيادة رأس المال، لتعرضها في ما بعد على المواطنين في طرح عام.

وقال المدير العام في بنك الخليج فوزي الثنيان لرويترز quot;أكتتب حملة الأسهم في 68 % من زيادة رأس المال، والباقي سيذهب إلى هيئة الاستثمارquot;. موضحاً quot;هذا يعني أن هيئة الاستثمار ستمتلك حصة 16 % في بنك الخليجquot;.

واكتتب حملة الأسهم في 850.6 مليون سهم قيمتها 255.17 مليون دينار. وفي أكتوبر، أوقف البنك المركزي التداول على سهم بنك الخليج حتى الانتهاء من إعادة هيكلته واستقال رئيس مجلس الادارة السابق باسم الغانم وحل محله اخيه قتيبة الغانم.

وقال البنك في نوفمبر إن مجلس إدارته سيستقيل بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، وسيتم انتخاب مجلس جديد.

واستبعد الثنيان تشكيل مجلس جديد قبل 14 مارس، لافتاً إلى أن البنك المركزي هو الذي سيحدد متى يمكن استئناف تداول السهم.

وهيئة الاستثمار الكويتية التي تدير ثروة البلاد النفطية من أكبر حملة الأسهم في العديد من الشركات الكويتية، ومنها شركة الاتصالات زين.

وكان وزير المالية مصطفى الشمالي صرّح في يوليو الماضي أن الهيئة أدارت أصولاً بلغت نحو 72 مليار دينار في السنة المالية 2007-2008 التي انتهت في 31 مارس الماضي.

وفي العام الماضي، ضمنت الحكومة ودائع كل البنوك في محاولة لاستعادة الثقة، بعد الصعوبات التي واجهها بنك الخليج، والتي أثارت مخاوف المستثمرين من تفاقم المشكلة أكثر مما كان يتوقع في بادئ الأمر.