دبي: رأت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أنه في حكم المؤكد أن تساعد حكومة دبي مجموعة دبي القابضة ومركز دبي المالي العالمي، لكن الشكوك تتزايد حول رغبتها في إنقاذ مؤسسات أخرى مثقلة بالديون.

ودبي القابضة مملوكة لحاكم دبي، ومركز دبي المالي العالمي منطقة حرة مملوكة لحكومة الإمارة، مما يعفي الشركات الأجنبية من دفع الضرائب.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسدد شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية صكوكاً إسلامية بقيمة 3.4 مليار دولار تستحق في ديسمبر، لكنها قالت إن عدم وضوح استراتيجية الإمارة في تخصيص أموال لمساعدة مؤسسات الأعمال يزيد من حالة عدم التيقن بشأن استعدادها لمساعدة الشركات المرتبطة بالدولة.

واعتبرت ستاندرد آند بورز في بيان اليوم الخميس quot;أن نقص الشفافية في ما يتعلق باستراتيجية الحكومة في التعامل مع الالتزامات المالية للمؤسسات المرتبطة بها يخلق حالة كبيرة من عدم اليقينquot;.

وكانت دبي أطلقت في فبراير برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار، باعت الشريحة الأولى منه بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي، في خطوة هدأت من المخاوف من تعثر الإمارة في سداد ديون بمليارات الدولارات تستحق هذا العام. ويمكن بيع شريحة ثانية من السندات هذا الشهر.

وتقدر ستاندرد آند بورز حجم ديون المؤسسات التي تملكها حكومة دبي أو المرتبطة بها بين 80 و90 مليار دولار، وتقول المؤسسة إن عبء الديون مثل quot;تحدياً طويل الأجل في ضوء التسديدات الكبيرة المستحقة 2011 و2012quot;.

وحتى مع وفاء الإمارة بالديون قريبة الأجل، استبعدت المؤسسة quot;أن تتحقق رغبة الحكومة وقدرتها على مساندة الكيانات المرتبطة بها، طالما بقي القطاع العام ككل عالي الاستدانةquot;.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن احتمالات أن تحصل موانئ دبي العالمية على مساندة من الحكومة quot;عالية جداًquot;، بينما quot;من المحتمل جداًquot; أن تحصل إعمار العقارية على هذه المساندة.

وأضافت المؤسسة أن تقديراتها تستند إلى شدة تأثير مؤسسة متعثرة على حكومة الإمارة أو اقتصادها، وكذلك قوة العلاقة بين وحدة ما والحكومة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تكون احتمالات حصول المنطقة الحرة في جبل علي على مساندة حكومية quot;عالية جداًquot; وquot;عاليةquot; بالنسبة إلى مركز دبي للسلع المتعددة.