دبي: أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أن اقتصادها سينمو بنسبة 1.3 % في 2009، إذ عززت الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الأزمة المالية من الثقة، في الوقت الذي كشفت فيه سلطنة عمان عن أكبر توقع نمو لها حتى الآن لهذا العام.

ويمثل توقع الإمارات للنمو تباطؤاً ملموساً عن المستوى الذي تحقق عام 2008، ولكنه لا يزال خبراً جيداً، في ضوء التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي للبلاد الشهر الماضي، من انكماش الاقتصاد هذا العام.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لتلفزيون العربية بعدما توقع نمواً بنسبة 1.3 % أن ذلك سيكون رقماً جيداً. ونما اقتصاد الدولة المنتجة للنفط 7.4 % العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وعاودت أسعار النفط الارتفاع، بعد انهيارها، لتبلغ أكثر من مثلي أدنى سعر وصلت له في قت سابق من العام، بينما ساد تفاؤل متزايد بأن دبي تحرز تقدماً بطيئاً تجاه إعادة هيكلة جزء من دينها، البالغ 80 مليار دولار، تدين بمعظمها شركات مرتبطة بحكومة الإمارة.

وأوضح رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمة أمام المجلس الوطني الاتحادي أنه رغم الآثار السلبية للأزمة، فإنها أثبتت أن اقتصاد الإمارات قوي وقادر على استيعاب مختلف تشعباتها.

وأضاف أنه على ثقة من أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها بلاده حتى الآن، ستساهم في عودة المبادرة للاقتصاد، ليواصل مسيرة النمو والبناء بثقة وحماس أكبر.

ومن المتوقع أيضاً أن تطلق دبي الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار خلال الربع الحالي. واشترى بنك الإمارات المركزي الشريحة الأولى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار.

من جهتها، توقعت وزارة المالية العمانية أن ينمو الاقتصاد لديها 2.5 % في 2009 من حيث القيمة الاسمية، بفعل تحسن أداء القطاعات غير النفطية. وكانت سلطنة عمان، التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك، توقعت في وقت سابق من العام أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1 %.

ومن الناحية الفعلية، نما الاقتصاد العماني بنسبة 2 % في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى نهاية مايو أيار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العماني 4.1 % فعلياً هذا العام، بعد نمو بلغ 7.8 % في 2008.

ويتوقع الصندوق أن تشهد دول الخليج العربية المصدرة للنفط نمواً طفيفاً يبلغ 0.7 % هذا العام، قبل أن تسجل نمواً أقوى يبلغ 5.2 % العام المقبل.