مفاوضات كويتية إماراتية لإعادة الإمارات لمشروع العملة الموحدة

تجري مفاوضات جادة بين الحكومتين الكويتية والإماراتية، بحسب مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى إعادة الإمارات للانضمام إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية الموحدة، التي حدد إصدارها سابقاً ببداية العام المقبل. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الإمارات قد تعلن عن عودتها إلى المشروع خلال قمة خليجية مرتقبة في الكويت في ديسمبر المقبل. وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من 4 إلى 5 سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع.

الرياض: ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ quot;إيلافquot; ، أن هناك مفاوضات جادة وعالية المستوى ما بين الحكومة الكويتية ونظيرتها الإماراتية لإعادة مياه الإقتصاد الخليجي الموحد، الذي من المفترض أن يتوج بإصدار عملة خليجية موحدة إلى مجاريها، بعدما انسحبت الإمارات في بداية العام الحالي من المشروع الخليجي، بعد اختيار الرياض مقرا للبنك الخليج المركزي. وأشار المصدر إلى أن قرار الإمارات الذي قضى بانسحابها كان سياسياً، ولن يعود العمل على العملة الموحدة داخل البيت الإماراتي إلا بقرار سياسي آخر، ونفى المصدر أن يكون هناك أي قرار رسمي يؤكد عودة الإمارات.

وكانت تقارير صحافية نشرت اليوم قد أشارت إلى أن الإمارات، ستعلن خلال مؤتمر القمة الخليجية الثلاثين، المقرر إقامتها في العاصمة الكويت في ديسمبر المقبل، ستعلن عن عودتها إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مطالبة وزارة المالية الكويتية بتأجيل إطلاق العملة الموحدة، عبر ما تناولته وسائل الإعلام بأنها quot;تدعو إلى انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع، مؤكدة دعم دولة الكويت لمشروع العملة الموحدة''.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد في دورته الـ 22 في ديسمبر كانون الأول 2001 الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي، بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من يناير كانون الثاني 2010، إلا أن مسؤولاً كويتياً في الوزارة أكد إلتزام الكويت بالموعد المحدد لإطلاقها المقرر في 2010، ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تأكيده على quot;دعم دولة الكويت للاتحاد النقدي الخليجي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في يناير المقبلquot;.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قد توقع أن يستغرق دخول العملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ من أربع إلى خمس سنوات، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المعوقات أمام سرعة انطلاق المشروع، وعلى رأسها توحيد الأطر المحاسبية، وتفعيل السوق المشتركة، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر الخليجية في بعض المسائل المتعلقة بالعملة الموحدة.

وذكر البنك في تقرير بعنوانquot; الطريق طويل أمام العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجيquot; أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون سفاكياناكيس، ونشرته صحيفة الوطن، أن الدول الأربع المشاركة في المشروع (السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين) تحتاج التصديق على اتفاق الوحدة النقـدية، قبل القمة السنوية لزعماء دول الخليج العربية في ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتحدد مصير العملة الخليجية خلال القمة الخليجة المقبلة، وأن تكون على رأس جدول أعمال القمة، إلا أن خبراء ومسؤولين شككوا في إمكانية الالتزام بهذا التوقيت، قبل أن يصرّح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية بأنه لا وجود فعلياً لعملة خليجية موحدة عام 2010، وأن مجلس النقد الذي سيتم إحداثه نهاية العام الحالي ستكون مهمته تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة المنتظرة، وذلك بخلاف توقعات الشارع الخليجي الذي ينتظر عملته الخليجية الموحدة بحلول العام المقبل، كما تم الإعلان عنها رسمياً في أكثر من مناسبة. يذكر أن سلطنة عمان كانت قد إنسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2007.