فيينا: أعلنت غرفة الاقتصاد النمساوية اليوم أن المشكلة الرئيسة التي تواجه الاقتصاد النمساوي تكمن في التراجع الملحوظ للصادرات، التي بلغت أدنى مستوى لها. وذكر رئيس الغرفة كريستوف لايتل أن الصادرات سجلت تراجعاً بنسبة 24 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ انخفضت قيمتها إلى نحو 54.2 مليار يورو.

وأضاف أنه منكبّ على وضع خطة لتشجيع قطاع الصادرات، تركز على الدول التي وضعت برامج دعم لاقتصادها، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبولونيا، مشيراً إلى أن الخطة ستولي اهتماماً كبيراً بالأسواق الواعدة، التي شهدت نمواً كبيراً، مثل الصين والهند والبرازيل.

وبيّن لايتل أن بلاده تتطلع إلى تحقيق نمو في الصادرات خلال العام المقبل، تتراوح نسبته بين 2 و4 %، معرباً عن رغبته في زيادة عدد الشركات المختصة في التصدير من 38 ألفاً إلى 40 ألف شركة خلال العام المقبل.

وأوضحت إحصاءات معهد فيينا للبحوث الاقتصادية quot;فيفوquot; أن حدة الانخفاض بدأت بالتراجع، ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجاً وبشكل بطيء، اعتباراً من العام المقبل، مشيرة إلى أن معدل التراجع العام المقدر لمجمل العام يتراوح بين 15 و16 %.

من جهته، أعرب مسؤول قسم التبادل الاقتصادي الخارجي في الغرفة فالتر كورين عن اعتقاده بأن حجم الصادرات وصل إلى أدنى مستوى له، لافتاً إلى أن الصادرات خلال النصف الثاني من العام الحالي ستكون أفضل من قيمتها في النصف الأول من العام نفسه.

وأضاف كورين إن التوقعات النمساوية تتطابق مع التوجه العالمي لحركة الصادرات، بخلاف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي توقعت للسنة الحالية تراجعاً قد تصل نسبته إلى 16 % من حركة التجارة الدولية.