واشنطن:اعلنت لجنة مراقبة واصلاح الدولة في مجلس النواب الاميركي الجمعة انها ستحقق بشأن مؤسسات عدة للقروض العقارية ودورها في الازمة العقارية والمالية الخطيرة التي طاولت الولايات المتحدة.وقال رئيس اللجنة ادولفوس تاونز في بيان quot;ان تصرفات مؤسسات التسليف التي اسهمت في ازمة الرهونات العقاربة والازمة المالية تشكل مصدر قلق كبير لكثير من الاميركيين واعضاء هذه اللجنةquot;.

وكتبت اللجنة الى رؤساء quot;ويلز فارغوquot; وquot;بنك اوف اميركاquot; وquot;جي بي مورغن تشايسquot; وquot;سيتي غروبquot; وquot;ريزيدنشل كابيتالquot; وquot;يو اس بنك هوم مورغيجquot; لابلاغهم بشأن التحقيق البرلماني.وفي استمارة مفصلة يطلب منهم البرلمانيون توضيحا مفصلا لسياستهم التجارية وخصوصا تقديم نسخة عن quot;كافة استراتيجيات التسويق التي اعدتها شركتهم او المعدة لها بالنسبة للقروض العقارية السكنية لقاء رهن (...) او منتجات مماثلة اخرى خلال الفترة 2000-2008، وكذلك جميع الوثائق المختصة باختيار الزبائن المستهدفينquot;.وتتحدث اللجنة عن ممارسات تقوم على quot;استهدافquot; السكان اصحاب الاوضاع الهشة على اساس اللون او العمر او مستوى الدخل.

وفي الرسالة الموجهة من قبل لجنة الهيئات المالية يذكر البرلمانيون بالممارسات quot;الخادعةquot; التي تستخدمها بعض مؤسسات التسليف مثل الدعاية الكاذبة حول قدرة الزبائن على الاقتراض، وبممارسات تهدف الى خداع هيئات الرقابة والضبط.الى ذلك قالت اللجنة انها سلمت مؤسسة quot;كانتريوايد فايننشالquot;، وهي فرع لبنك اوف اميركا، انذارا بتسليم وثائق متعلقة بنشاطها في المجال العقاري بعدما امتنعت عن تلبية طلب اعلام من قبل اللجنة.