قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: نشرت شبكة منظمات غير حكومية الاثنين لائحة بديلة عن اللائحة الرسمية للجنات الضريبية تأخذ في الاعتبار درجة quot;غموضها الماليquot;، وتشمل ستين quot;قضاء إدارياًquot; منها ولاية ديلاوير الأميركية، وحي الأعمال quot;لا سيتيquot; اللندني وهونغ كونغ.

وكتبت quot;شبكة العدل الضريبيةquot; (تاكس جاستس نتوورك) لدى نشرها لائحتها البديلة أن quot;أكبر المتسببين في الغموض المالي، ليست جزراً صغيرة مشمسة، بل دول ثرية، لديها مناطقها الخاصة الغامضةquot; بشأن تعاملاتها المالية.

واعتبرت الشبكة أن لوائح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي نشرت في نيسان/إبريل، وتشمل نحو ثلاثين قضاء إدارياً، مطعون فيها، بسبب المعايير quot;غير الملائمةquot; وquot;غير الكافيةquot; التي اعتمدتها.

ولوضع لائحتها، بعد عمل استمر 18 شهراً، حددت شبكة العدل الدولية quot;مؤشر غموض ماليquot; يتكون من 12 نقطة، يأخذ في الاعتبار درجة سرية الدولة، ووزنها في النظام المالي الدولي.

وأدرجت في هذا التصنيف الجديد ستون دولة، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع أنهما مدرجتان على اللائحة quot;البيضاءquot; للدول السليمة، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأخذت الشبكة على ولاية ديلاوير الأميركية ضمانها السرية المصرفية، وعدم فتح سجل عام للشركات المالية، وعدم الامتثال بما فيه الكفاية إلى القوانين الدولية في المجال الضريبي.

واعتبرت المنظمة أن حي لا سيتي المالي اللندني يتسم بأقل غموض، لكنه لا يتوافر على سجل عام لآخر المستفيدين من الشركات ولا يسمح quot;بوصول ملائمquot; للمعلومة المصرفية.

كذلك وجهت الشبكة في لائحة quot;القضاءات الإدارية الغامضةquot; أصابع الاتهام إلى بلدان أخرى مدرجة في اللائحة quot;البيضاءquot; لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنها هولندا وجزيرة ماديرا البرتغالية وأيرلندا وبلجيكا.