بكين: قال البنك الدولي إن الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي ستسجل نمواً نسبته 6.7 % هذا العام، و7.8 % عام 2010، ليعكس النمو القوي للاقتصاد الصيني، وإن كانت هناك دولاً أخرى ستشهد نمواً أقل من ذلك بكثير.

ففي النشرة، التي يصدرها البنك الدولي مرتين سنوياً، والتي صدرت اليوم الاربعاء رفع البنك -الذي يتخذ من واشنطن مقراً له- توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2009 من توقعاته السابقة للنمو بنسبة 5.3 %، مشيراً إلى الانتعاش السريع المفاجئ الذي حدث في أعقاب الحوافز المالية وتجديد المخزون.

على أن البنك قدّر أن الاقتصادات الناشئة لشرق آسيا -باستثناء الصين- ستسجل نمواً نسبته 1.1 % فقط هذا العام، ليرتفع إلى 4.5 % العام المقبل.

ويعني ذلك أنه على الرغم من المساعدة التي يلقاها من الإنفاق الحكومي ومن الأداء المستقر للاقتصاد في دول، مثل أندونيسيا وفيتنام، فإن النمو في شرق آسيا سيكون بطيئاً في المتوسط هذا العام -باستثناء الصين- مقارنة بالنمو في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

وقال البنك في نشرته quot;بعض حكومات المنطقة سيكون لديها في موازناتها المالية، ما يؤهلها لاستمرار الحوافز المالية، حتى يقف الانتعاش الاقتصادي على أرض ثابتة، وتعود استثمارات القطاع الخاص. على أن حكومات أخرى ستكون مقيدة على نحو أكثر نتيجة المجال الضيق المتاح أمامها للتحرك على الساحة الماليةquot;.

وأضاف التقرير أنه في ظل توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4 % هذا العام، و8.7 % عام 2010 فإن البلدان التي تصدر إلى الصين السلع الاستهلاكية المعمرة والمكونات الالكترونية والمواد الخام ستكون مرشّحة بقوة للاستفادة من الزيادة في الطلب المحلي في الصين.

ومن المنتظر أن تسجل فيتنام نمواً بنسبة 5.5 % هذا العام، و6.5 % العام المقبل. ورفع البنك توقعاته للنمو في أندونيسيا ليكون 4.3 % هذا العام، و5.4 % العام المقبل.

وعلى النقيض، فمن المتوقع تراجع الاقتصاد الماليزي بنسبة 2.3 % هذا العام في انخفاض حاد عن التوقعات التي سبق أن أعلنها البنك الدولي في أبريل (نيسان) الماضي. أما تايلاند فمن المتوقع أن تشهد تراجعاً في اقتصادها بنسبة 2.7 % هذا العام، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 3.5 % العام المقبل.

ووفقاً للبنك الدولي، تضم اقتصادات دول شرق آسيا الناشئة الصين وأندونيسيا وماليزيا والفليبيبن وتايلاند وفيتنام وبعض الاقتصاديات الصغيرة.

وقال البنك إنه يمكن للوضع المالي القوي للصين أن يسمح لها بمواصلة الحوافز المالية لسنوات عدة، إذا اقتضت الحاجة، وهو الأمر الذي يمكنه مساعدة بلدان أخرى في المنطقة، والعاجزة عن استمرار هذه الحوافز.