أثار خبر احتفاظ جنرال موتورز بفرعها الأوروبي أوبل، الذي أعلنته اليوم، أثار قلق الموظفين الألمان وغضب السياسيين الذين يدعمون شراءها من ماغنا الكندية. وشددت أوروبا على الحفاظ على العمّال.

واشنطن: أعلنت شركة جنرال موترز الأميركية لصناعة السيارات، بعد ترقب دام أشهراً، قرارها الاحتفاظ بفرعها الأوروبي أوبل، مما أثار الأربعاء قلق الموظفين الألمان، وغضب السياسيين الذين يدعمون شراءها من ماغنا الكندية.

واعتبر وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرليه أن quot;تصرّف جنرال موتورز غير مقبول قطعاًquot;، خصوصاً quot;تجاه الموظفين، قبل ثمانية أسابيع من عيد الميلادquot;. وألمح إلى أن الحكومة الألمانية عازمة على استرداد قرض بقيمة 1.5 مليار يورو منح لجنرال موتورز للحفاظ على أوبل.

وعبّر يورغن روتغرز، رئيس الحكومة المحافظة في مقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا، حيث يقع احد المصانع الأربعة الألمانية لأوبل، عن غضبه قائلاً quot;إن هذا التصرف من قبل جنرال موتورز يدل على الوجه البغيض للرأسمالية الحديثةquot;.

وبعد قرارها المفاجىء، لم تكشف جنرال موتورز نواياها، لكنها قدّرت بثلاثة مليارات يورو تكلفة عملية إعادة الهيكلة، التي تعتزم إجراءها، مما يثير مخاوف بشأن مصير موظفيها الأوروبيين، المقدر عددهم بحوالي 50 ألفاً نصفهم في ألمانيا.

وكانت الشركة الأميركية الأولى لصناعة السيارات أعلنت الليل الفائت أنها قررت في آخر المطاف الاحتفاظ بأوبل، بعد أشهر من المفاوضات مع شركة التجهيزات ماغنا الكندية، الشريكة للمصرف الصناعي سبيربنك الروسي، متذرعة بتحسن ظروف الأعمال في أوروبا، وquot;بصحةquot; الوضع المالي، وquot;أهمية أوبل/فوكسهولquot; بالنسبة إلى استراتيجتها الدولية.

ورأى رئيس نقابة العمال في أوبل كلاوس فرانتس أن quot;المرحلة المقبلة لجنرال موتورز ستكون ابتزاز الحكومات والموظفين الأوروبيين، لتمويل خطة إعادة هيكلة غير قابلة للاستمرارquot;. وحذّر من أن quot;ممثلي الموظفين لن يسمحوا بذلكquot;.

ومن المقرر تنظيم تجمعات الخميس في المواقع الألمانية، والقيام بتعبئة أوروبية، اعتباراً من الجمعة quot;ليظهروا لمجلس إدارة جنرال موتورز رأيهم بقرارهquot;، على ما قال أرمين شيلد، ممثل نقابة آي جي ميتال، النافذة لدى مجلس مراقبة أوبل.

وهذه النقابة، التي أبرمت الثلاثاء اتفاقاً، يتضمن تنازلات لجهة الأجور بغية إتمام عملية الشراء من قبل ماغنا، اعتبرتها الأربعاء باطلة. إلا أن ردود الفعل جاءت أكثر اعتدالاً خارج الحدود الألمانية. فالمفوضية الأوروبية أخذت علماً بالقرار، وتمنت في الوقت نفسه أن يكون مرتكزاً إلى quot;دوافع اقتصادية متينة، بغية تأمين استمرارية أوبل ووظائف دائمة على المدى الطويلquot;. وأشارت إلى أنها ستبحث أي دعم مالي من الدول الأعضاء للخطة الجديدة.

ولم تستبعد حكومة بريطانيا، حيث تنتج جنرال موتورز-أوروبا ماركتها فوكسهول، وحكومة منطقة الفلمنك مساهمة مالية في الخطة الجديدة. وأكد رئيس الحكومة الفلمنكية كريس بيترز أن الخطة المقررة حتى الآن quot;ليست جيدة بالنسبة إلى انفيرquot;. وتشتبه عواصم أوروبية بأن برلين اختارت ماغنا كشركة شارية، لأنها كانت أكثر إيجابية لمصالح المواقع الألمانية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة الروسية quot;فوجئتquot; بقرار جنرال موتورز عدم التخلي عن أوبل لكونسورسيوم ماغنا الكندي والمصرف الروسي العام سبيربنك، اللذين سيجريان quot;دراسة قانونيةquot; للقرار.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية الأربعاء عن ديمتري بيسكوف قوله quot;بحسب معلوماتنا، فإن الكونسورسيوم ماغنا سبيربنك يعتزم إجراء محادثات في وقت قريب جداً مع جنرال موتورز، والقيام بدراسة قانونية معمقة للوضعquot;. وأكد quot;أن قرار جنرال موتورز أثار مفاجأة في روسيا، لاسيما لدى الحكومة الروسيةquot;.

أما على الصعيد الاجتماعي، فيتوقع فرديناند دادنهوفر الاختصاصي في شؤون السيارات في جامعة ديسبيورغ إغلاق مصانع خاصة في بوشوم (7800 عامل) وكاسرسلاترن (3300) وايسناش (1650) وكذلك في أنفير (بلجيكا) وأيلسمير بورت (بريطانيا).

وتعقيباً على قرار جنرال موتورز، شدد الاتحاد الاوروبي اليوم على ضرورة أن تضع شركة quot;جنرال موتورزquot; الأميركية لصناعة السيارات، في اعتبارها عدم الاستغناء عن العمّال في أي خطط جديدة لإعادة هيكلة ذراعها الأوروبية شركة quot;أوبلquot;.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية جوناثان تود في مؤتمر صحافي اليوم إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تتوقع أن تكون خطة إعادة الهيكلة الجديدة التي تضعها quot;جنرال موتورزquot; قائمة على أسس اقتصادية صلبة، لضمان استمرار شركة quot;أوبلquot; على المدى الطويل، والحفاظ على الوظائف بها.

ويبلغ عدد العاملين في quot;أوبلquot; في أنحاء أوروبا كافة 54 ألف شخص، منهم 25 ألف عامل في ألمانيا، بينما توظّف quot;فوكسهالquot; 5500 عامل في بريطانيا.

وشدد تود على أن المفوضية الأوروبية ستتحقق من أن أي دعم مالي تقدمه أي حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى خطة quot;جنرال موتورزquot; الجديدة لإعادة الهيكلة سيكون ملتزماً بالقواعد الحاكمة للاتحاد والسوق المحلية.

وكانت الحكومة الألمانية قدمت قرضاً مرحلياً بقيمة 1.5 مليار يورو إلى quot;أوبلquot;، لمساعدتها على البقاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية، للعثور على مشتر لها.