الدوحة: قالت مسؤولة كبيرة بالبنك الدولي ان الفساد في الدول النامية يكلفها ما يتراوح بين 20 و40 مليار دولار سنويا في الوقت الذي تعد فيه الاسواق والمراكز المالية الناشئة ملاذات للاصول المسروقة.وقالت نجوزي أوكونجو ايويالا العضو المنتدب بالبنك الدولي ان هناك حاجة الى quot;عمل تعاوني عالميquot; تقوم به الدول النامية والمتقدمة على السواء بهدف الحد من تدفق الاموال غير المشروعة الى جانب حث الحكومات للتصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.وقالت أوكونجو ايويالا -التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة المالية في نيجيريا- لرويترز قبل مؤتمر لمكافحة الفساد يوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة quot;يقدر أن ما بين 20 مليار و40 مليار دولار من الاموال المسروقة عن طريق الفساد تخرج من الدول النامية كل عام الى الدول المتقدمة. ونجد في الوقت الراهن أن دول الاقتصادات الناشئة والمراكز المالية تعد أيضا وعلى نحو متزايد ملاجئ امنة لهذا المال.quot;

وأضافت مسؤولة البنك الدولي أن التعهد -الذي صدر عن اجتماع مجموعة العشرين في اجتماعه باسكوتلندا يوم السبت - بالمساعدة في منع تدفقات رأس المال غير المشروعة والسعي نحو استعادة الدول النامية لاصولها المسروقة يعد خطوة أولى موضع ترحيب.وقالت quot;ما نحتاجه الان هو التحرك نحو العمل. فالدول المتقدمة التي توجد على أراضيها هذه الاصول يجب أن تطبق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتعيد هذه الاصول. وتحتاج الدول النامية الى اتخاذ خطوة باتجاه طلب المساعدة من الدول المتقدمة.quot;وأضافت أن تبني اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سيعمل على توفير نظام لمكافحة الفساد والمساعدة في تجاوز العراقيل القانونية الشائكة الموجودة في التشريعات المختلفة.

وقالت quot;ولهذا فاذا كانت الدول تريد تحقيق هذا بحق فستستطيع لان بوسعها الغاء كافة هذه المطالب التشريعية وتجميد هذه الاصول ومصادرتها ثم اعادتها.quot;وأعربت أوكونجو ايويالا عن أملها ألا تكون اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد quot;خطة جيدة لا يستخدمها أحد وتذهب في غياهب النسيان.quot; وانما تصبح خطة تحتاج جميع البلدان للتوقيع عليها.وقالت quot;عندما تصدق دولة على هذه المعاهدة فانها ستضطر الى تبنيها وادماجها بنظامها القانوني

واستطردت قائلة ان سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بين الدول التي تسعى quot; حثيثاquot; لاعادة الاموال الى الدول النامية.وأضافت أوكونجو ايويالا أن ادارة النزاهة المؤسسية منعت بعض الشركات التي أدينت بالفساد من المشاركة في عمليات التوريد وهو الامر الذي أثبت أنه quot;رادع فعال.quot;وقالت quot;بين هذه الشركات شركات كبرى من الغرب ومن الدول النامية أيضا.quot;وقالت ان البنك الدولي يقدر أن الاعوام الخمسة عشر الماضية شهدت استعادة خمسة مليارات دولار من خلال جميع التشريعات. وأضافت أن هذا لا يمثل سوى quot;نقطة في بحر مقارنة بما يحدث كل عام.quot;وأضافت quot;على الدول النامية أن تعمل حثيثا لمحاربة الفساد وأن توقف من يسرقون أموالها. وعلى الدول التي تذهب اليها الاصول المسروقة أن تعيدها حتى تظهر لهؤلاء السارقين أن لا أحدا يفلت بجريمته من العقوبة.quot;