الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن الكويت باتت متأخرة جدا عن نظيراتها من الدول الخليجية في تنفيذ المشاريع القومية الحيوية التي تنعش الاقتصاد وتدفع عجلة التنمية بعيدا عن الاعتماد على قطاع البترول فقط.

وبين الخضري أن أكثر المشاريع التي طال الحديث عنها ولم يتم البدء في تنفيذها هو مشروع مترو الأنفاق بالكويت ، حيث بدء الحديث عن ذلك المشروع منذ العام 2004 عندما تقدم مستثمرون لتنفيذه وأصبحنا الآن في مشارف 2010 بما يعني أنه مرت 6 سنوات تقريبا لم نفعل شيئا سوى التحدث عن الآمال والأماني ،أما من حيث التنفيذ فالوعود لا زالت موجودة ولا يوجد سوى الوعود التي لا تنفذ .

وأكد الخضري أن تنفيذ مشروع عملاق مثل مترو الأنفاق في الكويت سيؤدي إلى تغيير نمط الحياة السائد في الكويت، شاملاً تغيير ثقافة التنقل الجماعي واستخدام المواصلات العامة وسيلة رئيسة للتنقل في الكويت خاصة أنه يسهل الحركة المرورية ويحد من حوادث المرور.

كما أكد الخضري على أن مشروع مترو الأنفاق الكويتي في حال تنفيذه سيعمل على تعزيز ودفع القطاع العقاري الكويتي بشكل كبير مما سيتيح أراضي عقارية أكثر للتداول تقع في محيط محطات المترو ،كما سيعمل على تعزيز قوة القطاع العقاري من حيث تنشيط السياحة الداخلية ،و جلب الاستثمارات الأجنبية و العربية من مختلف الدول المجاورة لبناء وتعمير الاراضى التي ستتاح بعد تنفيذ المشروع وقيام المشاريع الصناعية و السياحية ،وإقامة مدن جديدة لتخفيض الزيادة السكانية في بعض المناطق الأساسية مما سيتيح المعروض من الأراضي أمام جيل الشباب المقبل على بناء حياه جديدة.

وبين الخضري أن مشروع مثل مترو أنفاق الكويت سيكون له صدى كبير على الاقتصاد الكويتي وليس فقط القطاع العقاري لأنه سيدر دخلا كبيرا كل يوم من حصيلة التذاكر والإعلانات وغيره مما سينعش خزينة الدولة ،وفي ذات الوقت سيؤدي مشروع مترو الأنفاق إلى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة من المواطنين ومن الوافدين على حد سواء مما سيقضي على جزء كبير من البطالة التي خلفتها الأزمة المالية الحالية.

وأشار الخضري إلى منافع معنوية غير مرئية لمشروع مترو الأنفاق منها تقليل الوقت المهدر في التأخر للوصول للعمل ،حيث يعتبر ذلك الوقت ثروة ضائعة يتم اقتطاعها كل يوم من ميزانية الدولة نتيجة تأخر الموظفين عن أعمالهم،وبالطبع تقليل نسبة الحوادث بين السيارات .

وأوضح الخضري أن شبكات مترو الأنفاق هي حلول مثالية لما نراه في شوارع الكويت حاليا وقد لجأت إليه كل الدول المتقدمة والنامية أيضا من عقود ماضيه ،وأبدى الخضري استغرابه عن تأخر تنفيذ المشروع حتى وقتنا هذا على الرغم من أن دولا لا تملك فوائض ماليه في ميزانيتها قد قامت بتنفيذ المشروع وجنت فوائده منذ فتره كبيره جدا ،بينما لازلنا في الكويت لم نقرر بعد متى يتم التنفيذ على الرغم من سماعنا لانتهاء الخطط ودراسات الجدوى أكثر من مره .

هيئة الأشغال القطرية تلتمس العذر للشركات عن تأخر انجاز مشاريع البنية التحتية

خليجيا تعرض واحد من كل ثلاثة مشاريع خاصة بالبنية التحتية تابعة لهيئة الأشغال العامة في قطر إلى التأجيل في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد واجهت الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع مختلفة عدد من المصاعب.

وأوضحت الهيئة أن عدد من تلك الشركات أخذت على عاتقها أعمال تفوق قدراتها، في حين تمثلت المشاكل التي واجهها عدد آخر منها في ارتفاع ثمن مواد البناء.

وأضافت هيئة الأشغال القطرية أن ارتفاع تكلفة مواد البناء أدت إلى فشل الشركات المتعهدة في إدارة مشاريعها وفقاً للمبالغ المتفق عليها التي استلمتها من الهيئة بالتقسيط. وثمة أسباب أخرى للتأجيل تمثلت في إحداث تغييرات على تصاميم المشاريع في وقت متأخر وهو الأمر الذي أدى إلى تضرر المتعهدين.

وفي هذا السياق قدمت هيئة الأشغال القطرية بعض العذر لتلك الشركات مضيفة أنها يجب عليها أن تتحمل جزء من اللوم وأن لا تلقي به بالكامل على الشركات المتعهدة. وحول ما إذا كانت هيئة الأشغال القطرية لم تبد ما يكفي من الحزم لدفع المتعهدين على إنجاز العمل، نوهت الهيئة إلى أن سياستها في التعامل لا ترى جدوى من فرض عقوبات على المتعهدين لأن جل تركيزنا ينصب على إنجاز المشاريع من دون المساومة على النوعية.

توقعات بعودة قوية للسوق العقاري المصري في 2010

عربيا أشار الخضري إلى السوق العقاري المصري وما يشهده من بوادر انتعاش يتوقع أن تحرك الأسعار خاصة وأن القوة الشرائية ارتفعت قليلاً في الأيام الأخيرة بعد تغيير وجهة نظر الكثيرين من المستهلكين في انتظار انخفاض أكبر في أسعار العقارات.

وكانت المدن الجديدة في مصر هي أكثر المناطق تأثراً بالأزمة الاقتصادية على القطاع العقاري المصري وأيضاً مناطق المصايف مثل الساحل الشمالي والغردقة وبنسبة تتراوح من 20% إلي 30%.

ويرى العقاريون في مصر أن السوق العقاري بدأ في التحسن خلال الأيام الأخيرة ولكن بشكل بطيء، متوقعين أن يشهد عام 2010 المقبل انتعاشاً كبيراً يعادل ثلاثة أضعاف العام الحالي وأن الخطوات ستكون ثقيلة في البداية ولكنها سوف تتسارع مع مرور الوقت .

ويرى العقاريون أن انخفاض أسعار الحديد مؤخرا ساعد علي إقبال المستثمرون العقاريون علي بناء العقارات وبالتالي سيزداد المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير ،كما أن الطلب علي العقارات موجود لكنه كامل نتيجة حالة الترقب التي انتابت المستهلكين مما سيؤدي إلي زيادة المعروض،و مؤكدين أن حالة الانتظار سوف تنتهي خلال العام القادم بعد ملاحظة المواطنين بداية انتعاش السوق العقاري وارتفاع الأسعار.

المستثمرون العرب يبدون اهتماما بالعقار التركي

دوليا نوه الخضري إلى اهتمام المستثمرين العرب بالعقار التركي نتيجة نجاح السياسة التركية الايجابية تجاه دول وشعوب المنطقة ، وبالفعل كان التأثير الاقتصادي لهذه السياسة أكثر ايجابية بلفت أنظار المستثمرين العرب إلى تركيا، كبلد ثري بالمصادر السياحية والعقارية وبيئة إسلامية محافظة، يمكن الاطمئنان للاستثمار فيها بلا تفرقة ضد المسلمين، كما يحدث في بعض الدول الأوروبية الأخرى.

ويعتقد من اختاروا تركيا منطلقا للاستثمار العقاري أن الوقت الحاضر هو التوقيت الأفضل لدخول السوق، نظرا إلى عدة معطيات أهمها أن البرلمان التركي ينظر في مشروع قانون يفتح السوق التركي للاستثمار العقاري الأجنبي، ويزيل معظم العقبات التي تعرقل هذا الاستثمار في الوقت الحاضر،وقد لفتت هذه المتغيرات نظر المستثمر الأوروبي أيضا الذي زاد من إقباله على بعض المواقع التركية انتظارا لانفتاح السوق، وبناء على معطيات السوق في الوقت الحاضر،عودة شركات التنمية العقارية في تركيا إلى الأسواق الآن بمشروعات سوف تدخل السوق في منتصف العام المقبل، ويعترف الخبراء العقاريين أن تركيا ما زالت تقدم فرصا نادرة في كل قطاعات السوق السعرية وفي العديد من المناطق الساحلية والمدن الرئيسية، ويستخدم مستثمرون نظام تمويل تركي خاص اسمه سينيت كبديل للاقتراض العقاري، ويسمح هذا النظام بالتمويل بلا فوائد عن طريق كتابة صكوك مؤجلة على المشتري يتم تمزيقها دوريا مع دفع قيمتها، وهو نظام يشبه إلى حد كبير صيغة الشيكات مؤجلة الدفع ،كما كان لإعلان الحكومة التركية في اسطنبول عن مشاريع تنمية عقارية، خصوصا في القسم الأوروبي من المدينة، الذي ما زالت تمنع الاستثمار الأجنبي في بعض أحيائه أدى إلى موجة عارمة من المضاربة العقارية من الأتراك أنفسهم، توقعا لارتفاع الأسعار، ولكن مع تأخر المشاريع الحكومية بعد أزمة التمويل العالمية، اضطر مستثمرون إلى إعادة طرح هذه العقارات في السوق مرة أخرى، ويأمل هؤلاء أن تؤدي وعود الحكومة بقرب فتح الأسواق إلى الأجانب إلى موجهة انتعاش ثانية في الأسعار.

ويزداد الإقبال الأجنبي على العقار التركي طوال فصول العام، فالبلاد ذات مناخ مشمس معتدل طوال ثلاثة فصول في العام على الأقل، كما أن الأسعار فيها أقل منها في الدول السياحية المتوسطية الأخرى، ما يجعل المقارنة لصالح تركيا دائما ،فالعقار المماثل يقل ثمنه بنسبة الثلث في تركيا عنه في فرنسا أو اسبانيا.