أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بالموافقة على مطالب النواب الإضافية الثانية بزيادة الاعتماد الإضافي 18 مليون دينار، منها 13 مليون للمتقاعدين تصرف لمرة واحدة، وخمسة ملايين دينار لمشروع الخدمة الاجتماعية quot;الترميمquot;، ليصل الاعتماد إلى 375.7 مليون دينار، وتم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. وكان نواب في البرلمان البحريني رفضوا اليوم التصويت على تمرير الموازنة الإضافية للحكومة، إلا بتخصيص مبالغ إضافية للمتقاعدين وترميم البيوت وسط اشتعال جلسة البرلمان.

المنامة: رفض نواب في البرلمان البحريني اليوم التصويت على تمرير الموازنة الإضافية للحكومة، إلا بتخصيص مبالغ إضافية للمتقاعدين وترميم البيوت. ووسط اشتعال جلسة البرلمان، أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي غادر القاعة لإجراء مشاورات، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بالموافقة على مطالب النواب الإضافية الثانية بزيادة الاعتماد الإضافي 18 مليون دينار، منها 13 مليون للمتقاعدين تصرف لمرة واحدة، وخمسة ملايين دينار لمشروع الخدمة الاجتماعية quot;الترميمquot;، ليصل الاعتماد إلى 375.7 مليون دينار، وتم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

وشهدت الجلسة ضغوطاً برلمانية على الوزير، مما اضطره إلى الخروج خارج القاعة، لإجراء اتصالات هاتفية لحسم الجدل، والذي انتهى في مصلحة المواطنين والمتقاعدين بشكل خاص. وقال النائب عبدالجليل خليل، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن جهود المباحثات والمشاورات الحاصلة أثناء الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم، قد أثمرت عن توافق نيابي حكومي من خلال إضافة مبلغ 18 مليون دينار، يخصص 13 مليوناً منها إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين. أما 5 مليون دينار الأخرى فتكون لتمويل مشروع ترميم المنازل.

وكان الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، أعرب أول من أمس، عن مشاعر الإمتنان والتقدير العميق للدعم الملكي للقطاع المالي، ولمجمل مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المملكة، الذي تجسد في المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009، الصادر في الرابع من أكتوبر الماضي، والخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009، بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون دينار بحريني، وكذلك في التوجيهات الملكية بالموافقة على طلب السلطة التشريعية إضافة مبلغ قدره 25 مليون دينار إلى مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، إلى جانب الإضافة الجديدة التي اعتمدت اليوم.

كما وافق النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م، بإصدار سندات التنمية والمحال بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (87) من الدستور، وتقرر رفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، بشرط تمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإسكانية ومشاريع الكهرباء الماء، مع مواد فوائد على الاقتراض، كما صوتت الغالبية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م، وتقرر رفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.