كوالالمبور: تستضيف ماليزيا ابتداء من غد ولمدة يومين فعاليات منتدى الأعمال التجارية الخليجية الماليزية، الذي يهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين الإقليمين في المجالات التجارية والصناعية والاتصالات والابتكارات.

يأتي هذا المنتدى تأكيداً على النجاحات المتواصلة التي حققتها العلاقات التجارية بين ماليزيا ودول الخليج في السنوات الأخيرة خصوصاً في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية، التي يعدونها الأكثر أماناً من الاستثمار في الأسواق العالمية.

وتعتبر دول الخليج ماليزيا مركزاً مهماً لمنطقة التجارة الحرة في دول جنوب شرق آسيا، التي تضم أكثر من 550 مليون نسمة، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي توفرها ماليزيا للمستثمر الأجنبي، خصوصاً بعد تحرير حكومتها لبعض القطاعات الخدمية لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية.

كما إن الاستقرار السياسي في ماليزيا، رغم تعدد الأعراق والثقافات شكلت بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي في أراضيها، ناهيك عن استقرارها الاقتصادي منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، حيث بنت الحكومة الماليزية بعدها قاعدة اقتصادية صلبة لتفادي أزمات مالية أخرى.

في حين يرى رجال الأعمال الماليزيون بأن دول الخليج تعد بوابة رئيسة لدخول الأسواق العربية والأفريقية ووسط آسيا، وأن اقتصاداتها مستقرة، وأقل ضرراً في التأثر بالأزمة المالية العالمية، ناهيك عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الماليزية الخليجية، خصوصاً في البنوك والمالية الإسلامية والصناعة السياحية والفندقية.

كما إن الدول الخليجية تحظى بفرص فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي في المنطقة، وذلك لما تتمتع بها من مزايا وفرص استثمارية كبيرة، تتمتع بعائدات اقتصادية ممتازة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط فيها، وازدهار سوق العقارات والبناء التي وفرت لشركات البناء الماليزية فرصاً لتقديم مواردها البشرية في تلك المشاريع العقارية.

يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغت 10.724 مليون دولار أميركي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 33 %، مقارنة بعام 2007، كما تبلغ الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 5.050 مليون دولار أميركي، في حين تبلغ الواردات منها 5.674 مليون دولار أميركي العام الماضي.

وتحصلت الشركات الماليزية في العام الماضي على 54 عقداً في المشاريع الإنشائية في منطقة الخليج ما قيمته 9.5 مليار دولار أميركي، كما تشمل تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا قطاعات عديدة، كالإنشاءات والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

وتساهم الشركات الخليجية بشكل كبير في مشروع مدينة أسكندر في ولاية جوهور، ومشروع المنطقة الاقتصادية في الساحل الشرقي الماليزي، ومشروع ولاية سراواك للطاقة القابلة للتجديد وغيرها من المشاريع، وذلك في العديد من الأعمال والنشاطات الإنشائية والخدمية.