الرياض: قال وزير في الحكومة السعودية الأحد إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يلحظ تقدماً في المحادثات مع دول أفريقية عدة للاستثمار في مزارع هناك، ضمن خطة للأمن الغذائي.

ويتصدر الأمن الغذائي جدول أعمال السياسة في دول الخليج العربية، منذ التضخم الجامح الذي شهدته المنطقة في 2008، والذي سلط الضوء على خطورة اعتمادها على الواردات، ودفع دولها إلى الاستثمار في الخارج، لضمان توافر الإمدادات من مواد غذائية أساسية، مثل الأرز والقمح.

وفي إبريل/ نيسان، أنشأت السعودية شركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) للاستثمار في مزارع في الخارج، مع التركيز على القمح والأرز والسكر وفول الصويا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية quot;واسquot; عن وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل قوله إنه quot;تم تحقيق بعض التقدم في المباحثات مع بعض الدول الأفريقيةquot; لإتاحة فرص للاستثمار الزراعي هناك.

وأضاف أن محادثات إضافية ستجري مع دول في جنوب أفريقيا وشرقها، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وتحثّ السعودية الشركات على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج، بعدما قررت العام الماضي خفض إنتاج القمح 12.5 % سنوياً، متخلية بذلك عن برنامج استمر 30 عاماً، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة في المملكة.

ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي، المملوك للدولة، تسهيلات تمويلية للشركات التي تستطلع فرص الاستثمار الزراعي في الخارج. كما أطلقت شركات سعودية عدة استثمارات زراعية في دول مختلفة من أندونيسيا إلى أثيوبيا.