واشنطن: وافق مجلس النواب الاميركي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى ايران وهي خطوة يأمل المشرعون ان تردع طهران عن متابعة برنامجها النووي.

ويمنح المشروع الرئيس باراك اوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تقوم بشكل مباشر بتوريد البنزين الى ايران وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود.

ويأتي التشريع توسعة لقانون امريكي قائم يعاقب بالفعل الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بايران.

وقال النائب هوارد بيرمان الذي شارك في رعاية مشروع القانون quot;هذا المشروع له هدف رئيسي وهو منع ايران من اكتساب قدرات تتعلق بالاسلحة النوويةquot;.