واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة سيتبادلون مذكرات دبلوماسية غداً الخميس لوضع اتفاق مهم للتعاون النووي السلمي موضع التنفيذ.

وكان الرئيس باراك أوباما وافق على الاتفاق في مايو/ أيار، وأرسله إلى الكونغرس للمراجعة خلال فترة 90 يوماً. ويمكن أن يتيح الاتفاق صفقات بقيمة مليارات الدولارات لشركتي جنرال إلكتريك ووستنجهاوس إلكتريك، وهي فرع لشركة توشيبا كورب.

وتعرف الاتفاقية باسم laquo;اتفاقية 1 ـ 2 ـ 3raquo;، وهي مشابهة للاتفاقية الموقعة مع الهند في العام 2008 الماضي. وستقوم الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بتزويد الإمارات بالتكنولوجيا النووية والخبرة إضافة إلى الوقود، في المقابل تلتزم الإمارات بمعاهدة الحدّ من الانتشار النووي ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأتت الاتفاقية بعد التوقيع في أبريل/نيسان 2008 على مذكرة للتفاهم والتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وكانت الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في 20007. ولكنها تخطط لبناء عدد من المفاعلات النووية لتلبية طلب متوقع على 40 ألف ميغاوات إضافية من الكهرباء، ومن المتوقع أن تمنح العقد الأولي قريباً. ويتساءل بعض النواب الأميركيين عما إذا كانت الإمارات تتخذ خطوات فعالة لمنع سقوط التكنولوجيا النووية الأميركية في أيدي إيران التي تعتقد الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أنها تريد صنع قنبلة نووية.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعربت الإمارات عن رغبتها في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وشددت على أن استخدام الطاقة النووية لتوفير الكهرباء أفضل الخيارات المتاحة. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الكهرباء في البلد الخليجي سيرتفع بحلول العام 2020 إلى 40 ألف ميغاوات، أي ضعف مستوى الطلب في الوقت الراهن.