دبي تقود موجة انتعاش واسعة بأسواق الخليج الأسبوع الماضي

استقبلت أسواق المال الخليجية نبأ تدخل أبوظبي لإنقاذ شقيقتها دبي، بمزيد من التفاؤل حيال انتهاء quot;أزمة ديون دبيquot; التي عصفت بأسواق المال المحلية والعالمية.

عواصم: مع نهاية الأسبوع الماضي، حققت أسواق المال الخليجية كافة ارتفاعات كبيرة، بعدما أقبل المتعاملون على الشراء، كان النصيب الأكبر من تلك الارتفاعات لأسواق الإمارات، التي انتعشت بتدفق السيولة، إلى جانب الكويت وسوق الرياض.

ففي السعودية، استطاع مؤشر سوق الأسهم أن يخترق حاجز 6000 نقطة صعوداً، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 3.4 %، في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهدته السوق في نهاية الأسبوع السابق، بنسبة 6.3 %.

وأرجع تقرير سعودي هذا الأداء الإيجابي إلى quot;صعود قطاع المصارف والخدمات المالية، ممثلة بشكل رئيس في سهمي بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية، حيث ارتفعا بنسبة 11.5 %، و6.1 % على التواليquot;.

وقال تقرير لمجموعة بخيت الاستثمارية quot;يعود ذلك للإعلان عن حصول دبي على دعم مالي من حكومة أبو ظبي بقيمة 10 مليارات دولار لمعالجة مشاكل مؤسسة دبي العالمية. فقد أثرت هذه الأخبار على أسواق الدول الخليجية، خاصة أسواق الإمارات التي حققت ارتفاعات قويةquot;.

وأنهى المؤشر الرئيس لبورصة الرياض، أكبر سوق مالية عربية، تعاملات الأسبوع مرتفعاً 3.4 %، ليستقر عند مستوى 6153 نقطة، ليزيد من مكاسبه منذ بادية العام لتصبح نسبتها28.1 %.

وشهدت السوق انخفاض قيمة التداول السوقي الأسبوع الماضي، إلى 12.2 مليار ريال سعودي، مقابل 14.4 مليار ريال للأسبوع السابق، بينما استحوذت أسهم quot;كيان للبتروكيماوياتquot; على أعلى نسبة من التداول في السوق بلغت 12 %.

وتوقع تقرير quot;بخيتquot; أن quot;يسود الاستقرار خلال الأيام المقبلة، بانتظار إعلان نتائج الربع الرابع 2009 للشركات السعودية المساهمة العامة، ما لم تطرأ تغيرات جديدة تؤثر على سلوك المتعاملين في أسعار النفط والأسواق العالميةquot;.

وفي الكويت، واصلت سوق الأوراق المالية مسارها الصعودي للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما ربح المؤشر 354 نقطة، وسط تحسن معنويات المتعاملين، بعدما كان المؤشر تراجع بشدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتمكن المؤشر الرئيس لبورصة الكويت من مقاومة البيوع، جراء مخاوف أزمة ديون دبي، وصعد لأكثر من 5 %، عن إغلاق الأسبوع السابق، بعدما ربح 354 نقطة من خمس جلسات تداول، لينهي الأسبوع عند مستوى 7104 نقطة.

أما الخسارة الأكبر، فكانت من نصيب أسهم الإمارات العربية المتحدة، التي ما تزال تعاني جراء مخاوف quot;أزمة دبيquot;، مع ظهور احتمال تكرار الأزمة في كيانات أخرى تتبع حكومة دبي، على أثر تخفيض وكالات التصنيف تقويمها الائتماني لست شركات مملوكة للحكومة.

وربح مؤشر سوق دبي أكثر من 14 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، بعدما أضاف 233 نقطة جديدة، ليستقر عند مستوى 1879 نقطة، وهو أفضل مستوى له منذ بداية أزمة الديون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما ربح مؤشر بورصة أبوظبي الأصغر، نحو 11 % من قيمته، بعدما كسب 272 نقطة، ليهبط إلى مستوى 2774 نقطة، بعد موجة بيوع مشتريات متفائلة، نفّذها المتعاملون في سوقي الإمارات على حد سواء.

كما انتعش مؤشر سوق الإمارات المالي، الذي يقيس أداء السوقين، صاعداً بنحو 11 %، مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 2830 نقطة، بينما زادت مكاسب القيمة السوقية للأسهم الإماراتية على عشرين مليار درهم.

أما الأسهم القطرية، فتمكن مؤشرها من تحقيق مكاسب جاوزت نسبتها 3.5 %، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أضاف 240 نقطة جديدة، ليستقر عند مستوى 7167 نقطة، متأثّراً بالأنباء الإيجابية حول اقتصاد دبي.

وأنهى مؤشر مسقط تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 4.5 %، بعدما ربح 272 نقطة، ليستقر عند مستوى 6247 نقطة، في حين أضاف المؤشر البحريني 34 نقطة، تعادل 2.4 % من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 1447.