انقرة: اقر البرلمان التركي الجمعة موازنة للعام 2010 تهدف الى تقليص العجز، على الارجح عبر زيادة الضرائب.
وتتوقع الموازنة ان يبلغ الانفاق 286,9 مليار ليرة تركية (189,3 مليار دولار و131,5 مليار يورو) اي بزيادة نسبتها 7,6% عن العام الحالي.
اما العائدات فيتوقع ان تبلغ 236,8 مليار ليرة (156,2 مليار دولار و108,5 مليار يورو) اي بزيادة 16,1% عن العام الحالي.
واعلن وزير المال محمد شيمشك ان الحكومة يمكن ان تفرض ضرائب جديدة او تزيد ضرائب سابقة. ويشير محللون الى ان زيادة ال18,2% المتوقعة في عائدات الضرائب لا يمكن ان تتم من طريق اخر.
وتتوقع موازنة العام 2010 عجزا بقيمة 50,1% مليار ليرة (33,1 مليار دولار و23 مليار يورو).
كما تتوقع الحكومة ان يبلغ العجز لهذا العام 62,8 مليار ليرة اي اكثر بست مرات مما كان متوقعا.
وادت الازمة المالية في العالم الى ركود الاقتصاد التركي ما ارغم الحكومة على رفع الضرائب عن بعض السلع لتحفيز الطلب عليها.
وتتوقع الموازنة الجديدة زيادة النمو ب3,5% والتضخم ب5,3% في 2010.
وتراجع نمو الاقتصاد التركي ب8,4% في الاشهر التسعة الاولى من العام. الا انه يتوقع ان يعاود نموه في الربع الاخير.
ويقول خبراء ان الانفاق الانتخابي قبل الانتخابات العامة في 2011 لا يزال يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد.
التعليقات