جلسة ساخنة تنتظر مجلس النواب البحريني غداً الثلاثاء، بعد إجازة عاشوراء، حيث من المقرر أن يتم في الجلسة مناقشة موضوع التسريبات الصحافية بشأن قرار تستعد الحكومة لإصداره حول رفع أسعار البنزين، وذلك بحضور وزيري المالية وشؤون النفط والغاز، كما ستشهد الجلسة عرض أسماء أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية، والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين.

كما سيستمع النواب في الجلسة نفسها إلى رد وزير العدل والشؤون الإسلامية على السؤال المقدم من النائب مكي هلال بشأن شواغر 2005 - 2010م في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ورده على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز بشأن قيود حرية التملك، إلى جانب الاستماع إلى رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب الدكتور علي أحمد بشأن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش، والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد جميل الجمري بشأن استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وستشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول طلب إعادة دراسة قرار مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين، إلى جانب مواصلة النقاش في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب) بإصدار قانون الطفل.

كما سيتم عرض الرسالة الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة إلى اللجنة، والرسالة الواردة من لجنة الخدمات بشأن عدم اختصاص اللجنة بدراسة الاقتراحات برغبة بشأن تعجيل إنشاء ميدان الملك حمد، الواقع بالقرب من الدوار الأول في مدينة حمد، وبشأن إنشاء صالة للمناسبات في منطقتي الحورة والقضيبية، وبشأن إزالة المبنى المقابل لباب البحرين في المنامة quot;بناية البريدquot;، وجعلها ساحة مفتوحة، وذلك لإظهار الوجه التاريخي للمكان، ودعماً للتطوير السياحي المجرى على منطقة السوق القديمة، إلى جانب عرض الرسالة الواردة من لجنة الخدمات بشأن عدم اختصاص اللجنة بدراسة الاقتراح برغبة إنشاء مرفأ للصيادين لحالتي النعيم والسلطة.

من جانبه، تقدم النائب المستقل عادل العسومي باقتراح بشأن تكليف هيئة الكهرباء والماء بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية أو طاقات بديلة أخرى تلائم البيئة البحرينية، وأشار العسومي ضمن المقترح أنه ونظراً إلى ما تشهده المملكة من انقطاعات مستمرة في الكهرباء، جراء التطور العمراني الهائل الذي تشهده في شتى المجالات، ودخول العديد من المشاريع الكبيرة التي تحتاج تغذية كبيرة من الطاقة الكهربائية، والذي ينجم منه زيادة الأحمال على محطات الكهرباء من جهة، وزيادة الاستهلاك بشكل مفرط من جهة أخرى، استوجب الأمر ضرورة الإسراع في إقامة محطات جديدة لتوليد طاقة كهربائية، مع مراعاة ما تتعرض إليه البيئة من ملوثات نتيجة استخدام مشتقات النفط في إدارة محطات التوليد، والدعوة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والاستعانة بالطاقة النظيفة أو الخضراء (النووية).

وطالب النائب أن تقوم الحكومة والجهات المعنية بحماية البيئة والجهات ذات الاختصاص بحماية البيئة السرعة في تنفيذ المقترح حرصاً على بناء المحطة بالتكاليف المقبولة ومنعاً لتعرض التنفيذ للارتفاع المضطرد في الأسعار.

كما تقدم النائب بمقترحين برغبة الأول بشأن وضع نظام لمنح المشتركين المنتظمين في دفع فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية وحدات استهلاك مجانية مقابل الوحدات التي يدفعون قيمتها، في حين تضمن المقترح الثاني ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لبناء عوازل خاصة لكل المحولات الكهربائية، التي تمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية منها.