إيلاف من أبوظبي: بلغت حصة بنك الخليج الأول من بادرة حكومة أبوظبي بضخ أموال لدعم رؤوس أموال البنوك الرئيسة العاملة في الإمارة 4 مليارات درهم، في إطار حرص حكومة أبوظبي على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وكان مجلس إدارة بنك الخليج الأول أصدر قراراً يتضمن الموافقة على إصدار هذه السندات، على أن يتم الحصول على موافقة المساهمين خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية السنوية للبنك.

وستكون هذه الأموال، التي ستحصل عليها البنوك، بضمان سندات الشق الأول من رأس المال لمصلحة حكومة أبوظبي، ويجري إصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت هو 6% للخمس سنوات الأولى، تسدد على أقساط نصف سنوية.

ثم يتم احتساب سعر الفائدة على أساس معدل الإيبور 6 شهور، إضافة إلى هامش محدد. وهذه السندات لا تعطي لحاملها حق التصويت، كما أنه لا يوجد لها تاريخ استحقاق. ويمكن استعادة السندات عند تاريخ الإعادة الأول، كما يمكن الاستعادة المبكرة للسندات قبل تاريخ الإعادة الأول، وذلك بموافقة الجهات المنظمة والوفاء بالشروط المطلوبة.

وفي هذا الصدد، قال العضو المنتدب للبنك عبد الحميد سعيد quot;إن النتائج المالية لعام 2008 تظهر تحقيق البنك نمواً متميزاً في صافي أرباحه، التي تخطّت 3 مليار درهم، معتمداً على ميزانية قوية وبمعدل كفاية رأس المال بلغ 1,14%.

ويسير البنك قدماً في تحقيق أهدافه المرجوة لعام 2009 وما بعده. ويؤمن أنه في في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية ستظهر أهمية المؤسسات المصرفية التي تتمتع برأس مال قوي. إن برنامج الشق الأول من رأس المال الذي تقوم به حكومة أبوظبي يتماشى مع خطة نمو البنك وأهدافه ليكون مؤسسة مالية ذات ميزانية قويةquot;.