واشنطن: أدخل مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً على بند في خطة الرئيس باراك أوباما لإنعاش اقتصاد البلاد، يقضي بأن تكون متوافقة مع اتفاقيات التجارة العالمية مع كندا والاتحاد الأوروبي.
وكان البند المعني يقضي بألا يتم استخدام أي حديد أو صلب أو مواد غير أميركية الصنع في المشروعات التي تموّلها الخطة، وذلك لإنعاش الاقتصاد الأميركي. لكن أوباما رفض في وقت سابق هذا البند الذي أدخله الديمقراطيون، الأمر الذي رحّب به الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد كاثرين آشتون إن أوباما أدرك مثل الدول الأوروبية أن دول العالم بحاجة إلى التبادل التجاري في ما بينها للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه، قال وزير التجارة الاسترالي سيمون كرين إن تصريحات أوباما حول الحماية الاقتصادية تعتبر إشارة مهمة للغاية.
وكان سفيرا الاتحاد الأوروبي وكندا في واشنطن قد حذّرا من أن يتسبب البند المذكور في سياسة حمائية، وأن يؤدي إلى ردود فعل انتقامية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة جون بروتون إنه إذا ما أبقي على هذا البند فسينسف الزعامة العالمية في مجال التجارة الحرة.
وفي مداخلة تلفزيونية أمس الأربعاء أوضح أوباما أنه لم يرد إدخال بنود حمائية على خطته في الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية صعوبات.
كما دعا أوباما الكونغرس إلى حسم موضوع خطة الإنقاذ بسرعة، وعدم عرقلتها بسبب خلافات بسيطة.
وخلال جلسة مناقشة التعديل، اعتبر السناتور الجمهوري جون ماكين أن quot;عدم تعديل البند المطروح سيؤدي حتماً إلى تدابير مشابهة من قبل العديد من الدولquot;، مضيفاً إنها quot;ستكون مسألة وقت قبل أن يشهد العالم حملات وطنية حمائية مضادةquot;.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد اعتبر أن البند المذكور في خطة أوباما يرسل، إذا لم يحذف، فهي أسوأ إشارة ترسل إليه.
ويشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان وافق على خطة أوباما الإنقاذية الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الخطة لا تزال تخضع للنقاش في مجلس الشيوخ، الذي قد يصوّت عليها قبل يوم السبت.
التعليقات