دمشق: نظّمت الهيئة السورية وسوق دمشق للأوراق المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان نشر الثقافة الادخارية والاستثمارية في سوريا عن طريق الأسواق المالية، في مكتبة الأسد، تحدث فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والقائمين على عمل الهيئة والسوق.

وركّز نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية محمد جليلاتي في مداخلته على الأهمية الاقتصادية للسوق من خلال دورها في عملية التنمية، موضحاً أن دور الأسواق المالية في خدمة التنمية يأتي بعد تحقيق متطلبات التنمية من تعبئة المدخرات وزيادة معدلات الاستثمار وتأمين جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق الخارجية واستخدام التكنولوجيا ووضع السياسات اللازمة لتأهيل الكوادر ونشر التوعية.

وأكد جليلاتي أن استراتيجية الاستثمار الناجح تقوم على اعتبار الاستثمار في الأوراق المالية فناً وعلماً له أصوله وقواعده، ويتطلب قدراً من المعرفة والخبرات العلمية والعملية في مجال الأوراق المالية.

ولفت إلى أن حماية الاستثمار تتحقق عن طريق منع الممارسات غير المشروعة كالغش والتدليس والتلاعب، ولذلك لا بد من التركيز على موضوع الإفصاح وتأمين البيانات المالية وتحليلها ووضعها تحت تصرف المستثمر وإلزام شركات الخدمات والوساطة المالية بالتقيد بمعايير السلوك المهني وبأحكام القوانين والأنظمة.

وبيّن جليلاتي الفرق بين المضاربة والاستثمار، حيث الأولى تهدف إلى الربح السريع، فيما الثاني يهدف إلى تحقيق عوائد سنوية على الاستثمارات، مميزاً بين السوق النظامية التي تخضع لقواعد صارمة، والسوق الثانوية التي تتمتع بمزيد من المرونة.

وتناول أستاذ القانون التجاري في جامعة دمشق إلياس حداد الجانب القانوني في هيئة الأوراق والأسواق المالية، عائداً إلى تاريخ إحداث الهيئة بالقانون 22 لعام 2005 الذي وصفها بأنها جهة ناظمة تتمتع بالاستقلال المالي والاعتباري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويعمل على إدارتها مجلس المفوضية المتكون من 7 أعضاء.

وحدد وظائف هيئة الأوراق والأسواق المالية بتطوير كل الفعاليات المتعلقة بالسوق المالية في سوريا وحماية المدخرين ورعاية المستثمرين من عملية التحايل والغش بوضع نواظم ضابطة على أنشطة تلك الشركات عند التعامل بأسهمها وأوراقها المالية.

وقدّم نائب المدير التنفيذي للسوق صقر أصلان عرضاً حول العمل في سوق دمشق للأوراق المالية مبيناً الخطوات اللازم اتخاذها للبدء بتداول الأوراق المالية المدرجة في هذه السوق. وتأتي هذه الندوة ضمن خطة الهيئة التعريفية بالسوق وأهميتها كمكان للادخار والاستثمار في سوريا.