بروكسل: اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات لجعل الأسواق المالية أكثر أماناً للمستثمرين.
وأدت أسوأ أزمة مالية في عقود إلى تباطؤ اقتصادي في الاتحاد المؤلَّف من 27 دولة، وزادت البطالة، مما أثار مراجعة شاملة لكيفية تنظيم الأسواق والبنوك.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي quot;يتعيّن علينا أن نرسل إشارة قوية إلى مواطنينا وشركاتنا والمجتمع العالمي بأن هناك وسيلة للخروج من هذه الأزمةquot;.
والإجراءات المقترحة، التي ستعرض على زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر لإقرارها، هي جزء من رد الاتحاد على خطوات لمجموعة العشرين للدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة الكبرى نحو مقاربة عالمية لإصلاح القواعد المالية.
وتتضمن الإجراءات تشديد القواعد الخاصة برأسمال البنوك وتعزيز الإشراف على القطاع المالي وزيادة الشفافية في أسواق المشتقات واقتراحات لمعاقبة البنوك التي تشجع سياساتها لمكافات العاملين على الإفراط في قبول المخاطرة.
وقال باروزو quot;ينبغي ألا تنجو أي مؤسسة مالية من التنظيم المالي، سواء في أوروبا أو في باقي العالمquot;.
وأضاف قائلاً quot;كل الكيانات المالية يجب أن تكون خاضعة لقدر معيّن من التنظيم والإشراف. ولا يمكن لأي منطقة أو دولة أو فرد أن ينفصل ويعمل في الخفاءquot;.
وسيجري اقتراح الإجراءات رسمياً في شكل مشروع قانون على مدى الفترة الباقية من 2009 وستحتاج موافقة من البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتصبح قانوناً.
التعليقات