خالد العبود من الرياض: جاء رفع السعودية سعر الخام العربي الخفيف لمستهلكين أميركيين بمقدار 90 سنتاً إلى سعر خام تكساس الوسيط زائد 1.90 دولار، كما رفعت سعر الخام العربي الخفيف للمستهلكين من الشرق الأقصى بمقدار 65 سنتاً إلى متوسط سعر خامي عمان ودبي زائد 90 سنتاً محورياً خاصة مع تناقل أنباء بشأن خفض الشحنات بهدف كبح المسار النزولي للأسعار مع ضعف الطلب العالمي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويقول محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا انترناشيونال طارق الصقير في حدث إلى quot;إيـــلافquot; إن رفع أسعار خامات نفط السعودية في شهر ابريل إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا يجب فيه الأخذفي الاعتبار حالة التخمة في المخزونات التجارية لدى الدول المستهلكة والتي وصلت إلى 2.6 مليار برميل في الآونة الأخيرة.
وتابع أنه ومن خلال قراءة بيانات المخزون التجاري في تلك الدول نجد أن هنالك بعض معدلات الارتفاع ولو جزئيا ما يدل على ان عمليات شراء النفط من الدول المصدرة لا تعكس طلبا حقيقيا على النفط بل هو لا يتجاوز تعبئة مخزونات تجارية بأسعار اقل توقعا لارتفاع النفط لاحقا.وأضاف أن منظمة أوبك حاولت جاهدة التأكيد على قدرتها على ضمان الإمدادات لأي طلب حقيقي ملموس.
وذلك أدى إلى دفع الأوبك للاستجابة لعمليات الشراء سواء كانت للتخزين أو للاستهلاك، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يوضح أن المخزونات ممتلئة ولهذا فدول الأوبك تحاول أن تكبح جماح عمليات التخزين المفرطة عبر رفع الأسعار لإجبار الطلب على استهلاك المخزونات قبل تصدير أي كميات نفط أخرى.ويؤكد طارق الصقير أن طريقة أو آلية رفع الأسعار تعتمد على احتساب كلفة تخزين النفط لدى الدول المستهلكة وبالتالي كبح جماح المضاربة الفورية عبر تلاشي فروق الأسعار بين خام أوبك وأسعار النفط في الدول المستهلكة قدر الإمكان بحيث يعكس الفارق كلفة الشحن فقط وبالتالي منع حدوث مضاربات تؤثرفي مستويات المخزون التجاري .

أما بالنسبة إلى مسار أسعار النفط فيعتقد محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا انترناشيونال أننا بدأنا نلحظ تشكل قاع لمستويات النفط مما يرجح استقرار الأسعار مابين 35 و 55 دولارا خلال الربع الثاني من 2009 خصوصا أن أي نمو على الطلب يعتمد بشكل كبير على عودة عجلة الإقراض والتي بدورها تدفع قطاع الخدمات للنمو مجددا والذي يشكل احد أهم قطاعات الاقتصاد نموا في الفترة الأخيرة.