فواز السعد من الرياض:حذر عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة التجارة والصناعة في الرياض فهد الفرواي من انقراض محتمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بلاده التي يقترب رأس مالهامن بليون ريال. وعزا تحذيره إلى الأساليب التي تلجأ إليها وزارة العمل التي على هرمها الوزير الشاعر غازي القصيبي التي تعوق عملهم.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تعد فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي السمة العامة لهيكل الاقتصاد السعودي؛ حيث فاق عدد المنشآت التجارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى منتصف عا 2007، قرابة 700 ألف منشأة تجارية وتمثل المؤسسات الفردية ما نسبته 95% من إجمالي عدد السجلات التجارية.وتمثل المصانع التي تقل استثماراتها عن 5 ملايين ريال 43% من المشروعات الصناعية، فيما تمثل المصانع التي تتراوح استثماراتها بين 5 و20 مليون ريال 47%، مما يعني أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي المؤسسات الصناعية.

وقالالفراوي في حديث مع quot;إيلافquot;إن وزارةالعمل لا تلبي احتياجات المنشآت من العمالة وتضيق الخناق عليها. واستغرب من تعميم حالات احتيال فرديةاكتشفتها الوزارة في هذه المنشآت في القطاع الذي يضم ما يزيد عن 100 ألف منشآت. إذ يمثل هذا القطاع 97 % من الاقتصاد السعودي. وأكد أن هذا التضييق يساهم في عدم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على حماية رؤوس هذه الأموال التي من المحتمل أن تتلاشى في الوقت القريب. داعياً في الوقتعينهإلى ضرورة إيجاد هيئة عليا لهذه المنشآت،تتولى مهاماً عدة،من أبرزهاتسهيل عمل هذه المنشآت وتوفير مصادر الدعم والتمويل والتدريب واحتضان الأعمال الناشئة.

وطبقاً للفراوي فإن البنوك السعودية أحجمت عن تمويل هذه المنشآت، مما ساهم في كثرة العراقيل أمام استمرارها. خصوصاً أن هذه المنشآت إذا هيئت بشكل مناسب ستساهم في تقليص أعداد البطالة في السعودية. إذ تقدر أعداد العمالة لديها 7 مليون عامل.يذكر أن وزير العمل غازي القصيبي استغرب في تصريحات صحافية له سابقة من كثرة المنشآت الصغيرة في بلاده، في وقت لا توجد فيه بهذه الكثرة في دول العالم المتقدمة. إذ وصف في إحدى تصريحاته هذه المنشآت بـquot;الوهميةquot;.