نزيهة سعيد من المنامة
وكانت اللجنة ناقشت مع ممثل وزارة التجارة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008.
وجرى خلال اللقاء النقاش حول التشريعات التي قد تتأثر في حال إقرار المعاملة بالمثل أو ما هو شبيه بهذه التشريعات، حيث أن هناك قوائم من النشاطات التي لا يسمح لغير البحريني بمزاولتها، والتي منها نشاط الحج والعمرة، وكالات الأيدي العاملة، ومعاهد التدريب ودور النشر.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة مع شركة ممتلكات القابضة موضوع فرض الضرائب على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة تم النقاش لأخذ مرئيات شركات ممتلكات القابضة في هذا الشأن، بعد أن أوصت أغلب الجهات بضرورة إعداد دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع.
التعليقات