الكويت ـ إيلاف: حقق بنك الشارقة الإسلامي صافي ربح بلغ 231.6 مليون درهم إماراتي في العام 2008 ، منخفضا بنسبة 23 في المائة سنويا في صافي ربح البنك. هذا وانخفضت ربحية البنك للمرة الأولي خلال الستة أعوام الأخيرة بعد نمو الربحية بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من العام 2002-2007 بلغ 40 في المائة.

وعلى الرغم من النمو الهائل في إجمالي الإيرادات، إلا أن صافي الربح قد تراجع نتيجة التحوط الشديد في مواجهة القروض الرديئة وخسائر الاستثمارات. ولترشيد الأداء في العام 2007 ، أظهر نمو صافي إيرادات العمولة ارتفاعا آخفي العام 2008، بنسبة ارتفاع 69 في المائة سنويا (2007 : 2008 سنويا). وقد جاء هذا الارتفاع كنتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل التي تتضمن تحسن صافي الهوامش والنمو الهائل في الموجودات المدرة للأرباح.

بناء على تقييمنا، بلغت القيمة العادلة لهذا السهم المصرفي 1.28 درهم إماراتي بإعطاء وزن 80 طريقة لطريقة خصم التدفقات النقدية، وكذلك بإعطاء وزن 20 في المائة لنموذج جوردون للنمو. ووفقا للقيمة العادلة التي توصلنا إليها، يقدم هذا السهم ارتفاعا بنسبة 43 في المائة عن مستوي سعر السوق البالغ 0.90 درهم إماراتي للسهم (كما في إقفال يوم 29 مارس 2009). وبناء على السعر السوقي الحالي للسهم فإنه يتداول بمضاعف السعر / الربحية والسعر / القيمة الدفترية للعام 2009 بلغا 14.1 مرة و 0.5 مرة علي التوالي. ولذلك نؤكد علي توصياتنا بشراء السهم.جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;yلوبلquot; لتقييم سهم بنك الشارقة الإسلامي حصلت إيلاف على نسخة منه.

وقد فاقت الموجودات المدرة للأرباح لسهم بنك الشارقة الإسلامي النمو في العمولة المحملة علي المطلوبات، في ظل نمو الأولي بمعدل 47 في المائة سنويا وزيادة الأخيرة بمعدل 32 في المائة سنويا. وقد نمت الموجودات المؤجرة، التي تشكل 55-60 في المائة من مزيج الموجودات المدرة للأرباح، بمعدل 38 في المائة سنويا ، وذلك تماشيا مع النمو بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من العام 2004-2008 بلغ 37 في المائة كذلك. وبالمثل، تضاعف إجمالي المرابحات وغيرها من وسائل التمويل الإسلامي في العام 2008، لتنمو أسرع وأقوى من معدل النمو السنوي المركب للموجودات خلال الفترة من العام 2004-2008 والبالغ 48 في المائة.

ومع ذلك لم يشهد العام 2008 المستوي المنخفض لتجميع الودائع والبالغ 30 في المائة سنويا في ودائع العملاء، الذي ساعد علي نمو الموجودات جزئيا، واستقر عند 9.0 مليار درهم إماراتي، مقتربا من علامة 10 مليار درهم إماراتي. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر التمويل إلي ودائع العملاء للبنك من 93 في المائة في العام 2007 إلى 113 في المائة في العام 2008 معطيا إشارة قوية بأن البنك قد يستنفذ طاقته للإقراض إذا لم يتم تنفيذ المحرك القوي لتجميع الودائع فورا.

وقد خصص بنك الشارقة الإسلامي نحو 202 مليون درهم إماراتي لتدعيم المخصصات خلال العام 2008، بارتفاع مضاعف عن المبلغ المجنب خلال العام 2007 والبالغ 16 مليون درهم إماراتي أو المبالغ المجنبة في الماضي.

وتقريبا يعزي مبلغ 122 مليون درهم إماراتي من هذه المخصصات للقروض الرديئة في حين يرجع المبلغ الباقي وقدره 79 مليون درهم إماراتي إلي التدهور في الاستثمارات العقارية والمالية والتي أحدثها تدهور السهم وأسواق العقارات.

وقد نمت القروض المتعثرة للبنك بمعدل 27 في المائة سنويا (مستقرة عند مستوي 356 مليون درهم إماراتي)، منخفضة عن معدل الزيادة في إجمالي حجم محفظة القروض، ونتيجة لذلك تحسن مؤشر القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض للبنك من 3.2 في المائة في العام 2007 إلي 2.5 في المائة في العام 2008.

وللمحافظة علي معدل التغطية عند مستوي 70 في المائة، بما لا يختلف كثيرا عن ممارساته السابقة المسجلة، فقد استقر المبلغ المحدد كمخصصات صافية لمقبوضات للعملاء عند مستوي 45 مليون درهم إماراتي خلال الفترة تحت الدراسة. وبالرغم من ذلك فقد خصص البنك مبلغ آخر بنحو 77 مليون درهم إماراتي نتيجة لمقبوضات العملاء من الشركات التابعة quot;الشارقة الإسلامي للخدمات الماليةquot; وquot;الشارقة الوطنية للفنادقquot;.

كذلك واجه بنك الشارقة الإسلامي خسائر في استثماراته وصلت إلي 79 مليون درهم إماراتي خلال العام 2008، بسبب عقاراته والاستثمارات القابلة للبيع (الأسهم الأكثر احتمالية).

وقد تدهورت المحافظ القابلة للبيع للبنك بصورة ملحوظة بسبب هبوط أسواق الأسهم خلال الربع الأخير من العام 2008 مما أدي إلي انخفاض احتياطيات إعادة التقييم بمقدار 36 مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى مبلغ 67 مليون درهم إماراتي تم خصمها من حسابات الإيرادات في شكل خسائر (ممتدة وكبيرة وفقا لاستنتاجاتنا).

وقد بلغ انكماش إجمالي القيمة حوالي 17 في المائة من قيمة الاستثمارات خلال شهر ديسمبر 2008. وبالرغم من ذلك يبدو أن البنك قد أفلت من انخفاض أسعار العقارات في العام 2008 ، وتكلف حوالي 12 مليون درهم إماراتي فقط خلال العام.

ويعمل بنك الشارقة الإسلامي في دولة تشهد ظروف التشغيل فيها اهتزازا كبيرا. وتعد أزمة السيولة الحادة، وتراجع أسواق الأسهم، وتآكل تقييمات العقارات، وزيادة حجم القروض الرديئة، وانخفاض أسعار النفط الشديد والذي اقترن بانخفاض الإنتاج جميعها مشكلات ستضعف الاتجاه الصعودي لنمو موجودات البنوك في الإمارات.

وقد أصدرت مؤسسات التقييم مثل quot;موديزquot; رؤيتها المستقبلية السلبية متوسطة الأجل حول النظام المصرفي الإماراتي حيث أوردت أن بيئة التشغيل المعاكسة والأسس المالية الضعيفة تمثل العوامل الحاسمة وراء هذا التقييم.

وتظل نظرة غلوبل بدون اختلاف، وتعتقد أن عصر النمو المرتفع في الموجودات قد انتهى. وأن معدل النمو السنوي المركب للموجودات خلال فترة 4 سنوات والبالغ 45 في المائة قد ينخفض إلي بداية معدلات النمو ثنائية الرقم.وبالنسبة لبنك الشارقة الإسلامي فقد شهدنا معدل نمو سنوي مركب لفترة 4 سنوات بلغ 12 في المائة خلال فترة التنبؤ. ويتوقع لهذا المعدل الذي اقترن بضغوط خفيفة علي هوامش الربح أن يؤدي إلي تراجع النمو في صافي إيرادات العمولة.

ونتوقع أن ينخفض معدل النمو إلا أنه سيظل قويا للغاية بالغا 26 في المائة سنويا في صافي إيرادات العمولة في العام 2009، والذي يتوقع أن يحافظ علي متوسط ارتفاع بنسبة 15 في المائة عن مستواه خلال فترة التنبؤ. كما يتوقع للإيرادات بخلاف العمولة الناتجة عن إيرادات الأتعاب والعمولة والإيرادات من الشركات التابعة أن تظل منخفضة حتى تعاود الصعود في العام 2011 وما بعده.

وعلى الرغم من التوقعات بتقلص الربحية في العام 2009 ، وتضاؤل صافي الربح نتيجة للانخفاض في جودة القروض والاستثمار في العقارات بتكلفة تزيد عن 1.0 مليار درهم إماراتي والتي تمثل حاليا سيفا مسلطا علي الرقاب، لا نزال نري أن هناك قيمة في البنك. وهذه القيمة تأتي في أوقات تراجع أسعار الأسهم بعنف وسط الارتفاع الكبير للقيمة العادلة ومن ثم زيادة العلاوة المرتفعة التي يحصل عليها المستثمرون.