الياس توما من براغ: سجل الإنتاج الصناعي في سلوفاكيا التي كانت تسمى إلى وقت قريب بـquot;بالنمر الاقتصادي لوسط أوروباquot; تراجعا جديدا في شهر شباط فبراير الماضي بلغ 28,2 بالمئة وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السلوفاكي.

وذكر مكتب الإحصاء السلوفاكي أن هذا التراجع هو الثاني الذي يسجل هذا العام مشيرا إلى أن أداء الصناعة التشيكية تراجع بمقدار 30,9 بالمئة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأوضح أن التراجع شمل مختلف فروع الاقتصاد السلوفاكي ولاسيما صناعة وسائط النقل التي تعتبر القاطرة الرئيسية للاقتصاد السلوفاكي حيث بلغت نسبة التراجع فيها 44,4 بالمئة بعد أن كانت نسبة التراجع في كانون الثاني الماضي بنسبة 49,6 بالمئة.

وتواجه الشركات الأجنبية الرئيسية المنتجة للسيارات في سلوفاكيا وهي شركة فولكسفاغن وشركة بيجو سيتروين وشركة كيا موتورز منذ عدة أشهر انخفاضا في الطلب على منتجاتها الأمر الذي جعلها تحد من إنتاجها كي لا يحدث تراكم في الإنتاج ليس له تصريف.

وبالتزامن مع هذا الانخفاض في قطاع إنتاج السيارات فقد انخفض الإنتاج أيضا في قطاع حيوي آخر في الصناعة السلوفاكية هو إنتاج الالكترونيات حيث بلغت نسبة الانخفاض 22,5 بالمئة أما القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعا في الإنتاج فهو إنتاج الفحم الحجري والمنتجات النفطية للمصافي حيث بلغ الارتفاع نسبة 1,9 بالمئة.

وكانت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية قد أصابت قطاع الصناعة السلوفاكي في خريف العام الماضي ولذلك فان الإنتاج في تراجع عمليا منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وان كان أداء الصناعة السلوفاكية قد ارتفع قليلا خلال العام الماضي ككل.

وفي دليل على أن تداعيات الأزمة العالمية قد بدأت تؤثر على سلوفاكيا منذ الخريف الماضي فقد تراجع الإنتاج القومي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2,5 بالمئة بعد أن سجلت نسبة نمو في الربع الثالث بنسبة 6,6 بالمئة أما هذا العام فقد توقع البنك المركزي السلوفاكي أن يدخل الاقتصاد السلوفاكي في حالة ركود وان ينخفض معدل النمو بمقدار 2,4 بالمئة.

في هذه الأثناء أكد مكتب العمل والشؤون الاجتماعية والعائلات أن نسبة البطالة ارتفعت خلال شهر شباط فبراير الماضي إلى رقم قياسي جديد بلغ 9,72 بالمئة الأمر الذي يعتبر النسبة الأعلى منذ أيلول سبتمبر من عام 2006.

وتزيد هذه النسبة عن النسبة المسجلة في شهر شباط من العام الماضي بمقدار 1,88 بالمئة.

ويشير المكتب إلى أن النسبة الأعلى للبطالة قد سجلت في منطقة ريمافسكا سوبوتا حيث بلغت النسبة 30 بالمئة فيما سجلت نسبة بطالة تزيد عن 20 بالمئة في 7 مناطق سلوفاكية أخرى وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على سلوفاكيا.