كراكاس:أعطى الكونجرس الفنزويلي موافقته المبدئية على استيلاء الدولة على مجموعة من شركات الخدمات النفطية في تصعيد لنزاع مستمر منذ شهور على مليارات الدولارات في صورة ديون غير مسددة.

وسيعزز التشريع سيطرة الرئيس هوجو شافيز على صناعة النفط في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه شركة النفط الحكومية بي.دي.في.اس.ايه جاهدة لتوفير الموارد الضرورية مع انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية قرب 150 دولارا للبرميل في العام الماضي.

ومن شأن القانون الجديد أن يؤثر بشكل مباشر على مجموعة وليامز كومبانيز لانتاج الغاز الطبيعي وتشغيل خطوط الانابيب التي أعلنت في ابريل نيسان عن خسائر قدرها 241 مليون دولار بسبب تخلف بي.دي.في.اس.ايه عن السداد.

وبموجب القانون ستصبح الدولة مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها اعادة ضخ الغاز والماء والنقل البحري لصناعة النفط وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق بي.دي.في.اس.ايه ولكن جرى اسنادها في وقت لاحق لاطراف ثالثة.

ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين حصوله على موافقة ثانية من الكونجرس - للحكومة بنزع ملكية شركات وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال سائلة والاستيلاء المبدئي على أصول شركات الخدمات النفطية لحين تسوية المنازعات أمام القضاء وربما يصل الى حد الغاء العقود المبرمة.

ويبدو أن هذا القانون يستهدف بشكل خاص شركات الخدمات النفطية التي تضررت من جراء مشاكل حادة في التدفقات النقدية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من بي.دي.اس.في.ايه التي بلغت ديونها العام الماضي للمقاولين وموردي الخدمات نحو ثمانية مليارات دولار.