الياس توما من براغ : فاجأت المعطيات الحديثة لميزان التبادل التجاري الخارجي لسلوفاكيا التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوربي الأوساط الاقتصادية والسياسية السلوفاكية بسبب تحقيق فائض في شهر آذار مارس الماضي قدره 81,9 مليون يورو .وكان المحللون الاقتصاديون والماليون يتوقعون أن ينتهي ميزان التبادل بعجز يتراوح بين 16,5 ــ 25 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات السلوفاكية الأساسية نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأسواق الغربية التي تتجه إليها اغلب الصادرات السلوفاكية .

ويرى المحلل الاقتصادي الرئيسي في فرع بنك ING في سلوفاكيا ادوارد هاغار أن هذه النتيجة الايجابية للتبادل التجاري الخارجي يتوجب التعامل معها بحذر لأنها ليست ناجمة عن تطورات ايجابية كبيرة في مجال الصادرات بقدر ما تنعكس فيها مسالة تراجع الواردات إلى سلوفاكيا بشكل أسرع من الصادرات الأمر الذي يظهر في تراجع الإنفاق المحلي .وقد حدث تباطؤ في تراجع الصادرات السلوفاكية في شهر آذار الماضي وفق المعطيات الحديثة لمكتب الإحصاء السلوفاكي إلى مستوى 20,1 بالمئة أي إلى 3,35 مليار يورو بعد أن كان مستوى التراجع في شهر شباط فبراير 32 بالمئة الأمر الذي يعتبر تطورا ايجابيا غير أن بعض المحللين ينبهون إلى أن ذلك قد يكون ناجما عن أن عدد أيام العمل في آذار كانت أعلى من شهر شباط .

ويقول هاغار انه من الضروري قبل إطلاق أي تقييم نهائي تنظيف الأرقام والمعطيات التي بين أيدينا من تأثير العدد الأكبر لأيام العمل في آذار والعمل الموسمي وانه وفق الدراسات المقارنة التي أجريت فان حجم الصادرات بعد إبعاد هذه الفوارق كان في آذار متساويا للحجم الذي سجل في شهر شباط .ورأى انه على الرغم من ذلك فان النتيجة المسجلة في شهر آذار تعتبر نتيجة ايجابية مسرة لأنه يعد الانخفاض الكبير الذي حصل في الأشهر الأخيرة من العام الماضي فان النتيجة المسجلة في آذار قد تكون مؤشرا ملموسا على بداية استقرار الأوضاع في مجال الطلبات الخارجية للمنتجات السلوفاكية .

وكانت الواردات السلوفاكية قد انخفضت في شهر آذار مارس الماضي إلى 3,27 مليار يورو أي بنسبة 23,1 بالمئة أما خلال الربع الأول من هذا العام فقد انتهى ميزان التبادل التجاري الخارجي لسلوفاكيا بعجز قدره نحو 50 مليون يورو الأمر الذي يعني نتيجة أسوأ من نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 45,6 مليون يورو .وتشكل صناعة السيارات في سلوفاكيا القاطرة الأساسية للصادرات السلوفاكية إلى الخارج وهذه شهدت تراجعا واضحا من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي انعكس على التجارة الخارجية للبلاد وهذه أثرت بشكل سلبي على تطور الاقتصاد ولذلك يتم التوقع أن تحدث هذا العام حالة انكماش في الاقتصاد السلوفاكي كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى المجاورة .