تفاؤل حذر للمستثمرين في العقارات في بريطانيا

عادل درويش من لندن: بدأت بشائر تطمئن مستثمري العقارات في بريطانيا بشأن ارتفاع طفيف في أسعار المعروض منها للبيع في البلاد في شهر مايو مقارنة بشهر ابريل ( نيسان) الا ان عدد العقارات المباعة يبلغ اقل من نصفه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ما يشير الى تقلب السوق كالربيع هنا حيث يتقلب الجو من الشمس الدافئة الى المطر والزوابع في يوم واحد.

والارتفاع بنسبة 2.4% المتوسط النسبي لاثمان العقارات المعروضة للبيع في شهر مايو عن شهر ابريل، اثار جوا من التفاؤل في سوق العقار التي لاتزال السوق الاكبر للمستثمرين العرب والتي كانت السوق الاكثر اطمئنانا من اي سوق أخرى.

وكان متوسط الاسعار في شهر ابريل 222,077pound; ( جنيه استرليني ) في حين ارتفع متوسط الثمن الذي يعرض به اصحاب العقارات عقاراتهم للبيع الى 227,410pound; في شهر مايو، حسب رايت موف الموقع الذي عرض عليه 90% من العقارارت المباعة من الافراد والوكلات.

لكن الاتحاد العام لوكالات العقارات حذر من التفاؤل المبكر خاصة وان الحركة في السوق هي اقل من نصف ما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي عندما عرض 135 الف عقار للبيع، وكان ذلك في بداية الازمة المالية عندما انهارت سوق العقار في اميركا بينما يصل المعروض على الموقع اليوم اقل من 60 الف عقار.
وكانت الاسعار انخفضت بشكل فجائي الى اقل من 40% في بعض العقارات الفخمة، بينما يبلغ انهيار الثمن في المتوسط 20 % عن اثمانها في مطلع العام الماضي 2002.

وحذر الخبراء ايضا من ان ثلثي البريطانيين يفضلون هبوط اسعار العقار لا ارتفاعها، ما يعني ان الحكومة التي تبحث عن الصوت الانتخابي باي ثمن ستتكاسل في اتخاذ اجراءات من شانها تحريك سوق العقار، وهو الذي يحرك بقية الصناعات والخدمات.

ويعزو الخبراء سبب الركود الى جفاف معظم منابع الاقراض سواء للراغبين في شراء مسكن او للاستثمار في سوق العقار. ورغم ان حكومة غوردون براون العمالية اقرضت البنوك مايزيد على 600 مليار لانقاذها من الافلاس، ما يجعلها اكبر مالك للاسهم في كبريات بنوك الاقراض والائتمان العقاري، الا انها لم تتخذ اي اجراءات من شأنها اجبار البنوك على اقراض الناس، وهو من اهم العوامل التي ادت الى خفض شعبيتها الى اقل من 23% بينما ارتفعت شعبية حزب العمال المعارض الى مايقارب 40%، ضمن عوامل اخرى بالطبع.