الياس توما من براغ : تراجعت الأرباح الصافية للمصارف في تشيكيا في الربع الأول من هذا العام إلى 11,9 مليار كورون أي نحو 627 مليون دولار الأمر الذي يمثل انخفاضا بمقدار 6,6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .وأشار البنك الوطني التشيكي إلى أن حجم الودائع والقروض لا يزال يشهد نموا غير أن وتيرته تتباطأ ، فيما أعاد المحللون الماليون تراجع أرباح المصارف إلى السياسات الحذرة التي تتبعها المصارف في مجال الإقراض و تأثير الوضع السيئ لحالة القروض والى الضعف الاقتصادي المسجل عموما في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على البلاد .

ويؤكد نائب حاكم البنك الوطني التشيكي ميروسلاف سينغير أن القطاع المصرفي في بلاده في وضع جيد بالنسبة لتواجد راس المال ولديه فائض في الودائع كما أن نسبة القروض التي لم تسدد لا تزال ضعيفة غير أن هذا الأمر يمكن أن يرتفع بالنظر لحالة الكساد القائم وتنامي مصاعب الشركات المختلفة .وتشير معطيات البنك إلى أن حجم الإقراض في الربع الأول من هذا العام من قبل المصارف ارتفع إلى 2,1 بليون كورون أي انه ارتفع بمقدار 13,6 بالمئة مشيرة إلى أن عملية الإقراض شهدت تراجعا في شهر كانون الثاني يناير غير أنها عادت إلى الارتفاع في شباط فبراير وآذار مارس الماضيين .

ويقدر البنك حجم الديون التي توجد إشكالات في تحصيلها بحوالي 81,7 مليار كورون مما يعني ارتفاعا بمقدار النصف أما حجم هذه القروض بالنسبة للقروض التي قدمت بشكل عام فقد ارتفعت بنسبة 3,9% . و ارتفع حجم الودائع للزبائن التي وضعت في المصارف التشيكية إلى 2,7 بليون كورون الأمر الذي مثل ارتفاعا بمقدار 8,4 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي أما مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي فقد كان الارتفاع بنسبة 3,9 بالمئة وحسب نائب حاكم ابنك الوطني فان تشيكيا لديها المساهمة الأكبر من حيث قيمة الودائع بالنسبة للقروض بين الدول الأوربية إذ تصل نسبتها إلى 130 بالمئة كما أن المصارف في تشيكيا لديها مساهمة بحوالي الصفر بالنسبة للقروض المقدمة بالعملات الصعبة وبالتالي فانه يعتقد أن النظام المالي في تشيكيا هو الأقل تعرضا للإيذاء من أي مكان آخر .

وتؤكد معطيات البنك الوطني أن الحسابات الاقتصادية لثلاثة مصارف من أصل أكبر خمسة مصارف تتواجد في البلاد قد ساءت مشيرة إلى أن البنك التجاري الذي يمتلكه مصرف فرنسي وصندوق التوفير التشيكي الذي تمتلكه مجموعة مالية نمساوية انخفضت ارباحهما بمقدار 7 بالمئة أما أرباح بنك اوني كريديت فقد انخفضت بمقدار يزيد عن الثلثين فيما ارتفعت الأرباح الصافية للبنك التجاري التشيكوسلوفاكي الذي تمتلكه مجموعة مالية بلجيكية بنسبة 22 في حين ارتفعت أرباح بنك رايفيزن بمقدار 15 بالمئة .وبالتوازي مع تراجع أرباح المصارف فقد انخفض عدد موظفي المصارف في تشيكيا إلى 38918 ألف موظف في نهاية آذار مارس الماضي مما يعني تراجعا بمقدار 1097 موظفا وقد حدث الانخفاض الأكبر في البنك التجاري التشيكوسلوفاكي ضغطا لنفقات. يذكر أن عدد المصارف في تشيكيا كان حتى نهاية آذار الماضي 37 مصرفا أي نفس العدد الذي كان عليه في العام الماضي .