القاهرة: تبادل المساهمان الرئيسان في شركة موبينيل المصرية الاتهامات عبر وسائل الإعلام الخميس في خلافهما الذي يزداد حدة بشأن ملكية الشركة. وفي مقابلتين منفصلتين نشرتا في صحيفتين مصريتين شكّك مسؤول تنفيذي في شركة فرانس تليكوم في حيادية هيئة سوق المال المصرية في القضية، في حين قال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم المصرية إنها لن تتنازل عن حصتها في موبينيل قبل استنفاد جميع السبل القانونية.

ويدور الخلاف بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم بشأن تنفيذ اتفاق وقعتاه في أغسطس2001 كشركاء في الشركة القابضة التي تملك حصتيهما في موبينيل.

وكانت محكمة التحكيم الدولية قضت في 5 إبريل بأن على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم تليكوم البالغة 28.75 % في الشركة القابضة بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري (48.80 دولار) للسهم.

وتختلف الشركتان الآن بشأن الأسهم الاخرى للشركة، والسعر الذي يتعين على فرانس تليكوم دفعه. وقال نائب الرئيس التنفيذي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط جان إيف لاروتيرو في حديث لصحيفة الشروق المصرية quot;أنا مندهش بشدة من موقف الهيئة الغريب وبدأت أتشكك في اتجاهاتهاquot;.

ورفضت الهيئة مرتين عروضاً من فرانس تليكوم لشراء الأسهم المتداولة في موبينيل غير المملوكة للشركة القابضة منذ صدور قرار التحكيم الذي لم ينفذ حتى الآن.

وذكر ساويرس لصحيفة الأهرام الحكومية المصرية quot;أنا الذي حصلت على الرخصة، وأنا الذي بنيت هذه الشركة. صحيح أن فرانس تليكوم كانت طرفاً، إلا أن هذه الشركة هي بدايتي، وهذه هي بلدي، ولن أتنازل عنها، ولو استمر النزاع لسنين مقبلة، ولكن في إطار القانون وكل السبل القانونية المتاحة أمامناquot;.

وقالت أوراسكوم في 19 مايو إنها طعنت في بيع أسهم موبينيل لأن فرانس تليكوم لم تف بشروط البيع.

وأكد ساويرس quot;أنا بالنسبة إلي ملتزم بالحكم، والدليل على ذلك أنني سعيت للتنفيذ في المدة المحددة، ولم أطعن بالبطلان في الحكمquot;. وأضاف quot;لدينا المستندات التي تثبت أننا ذهبنا خلال المدة القانونية المذكورة في التحكيم إلى البورصة المصرية بجميع مستنداتنا للتنفيذ، وأخطرتنا فرانس تليكوم أن سمسار الأوراق المالية الخاص بها سيحضر، ولم يحضرquot;.

وأوضح لاروتيرو أن ساويرس يعرض على فرانس تليكوم خيارين صعبين هما رفع سعر شراء حصة الأقلية أو البدء من جديد بتقاسم الشركة القابضة مناصفة. وأضاف quot;وكأنه يريد طردنا من البلاد، وهذا غير مقبولquot;. وتابع أن هيئة سوق المال المصرية متحيزة على ما يبدو لمصلحة أوراسكوم.

ورأى أن quot;كل تصرفاتها لا تدل إلا على أنها تنظر إلى الأمور بمكيالين. ولا تتخذ تجاه الشريك الآخر أي إجراءات إدانة مثلما فعلت معناquot;.

وقالت متحدثة باسم الشركة الفرنسية في وقت لاحق إنها تحترم حيادية هيئة سوق المال المصرية، لكنها تنازع في أسباب رفضها للعرض الأخير لشراء جميع أسهم موبينيل.

واشارت الهيئة الثلاثاء إلى أن فرانس تليكوم لا يمكنها شراء أكثر من 2 % من أسهم موبينيل المدرجة في البورصة دون موافقة الهيئة بعدما قالت فرانس تليكوم إنها اتفقت على شراء حصة 3 % من أسهم موبينيل بسعر 230 جنيهاً للسهم.

وأكدت فرانس تليكوم أنها لم تتلق إخطاراً رسمياً بذلك. وقال لاروتيرو إن الشركتين اختلفتا في عام 2006 على ميزانية موبينيل وإنفاقها وسياسة التسويق وتأخر بدء خدمات الجيل الثالث.