القاهرة: رفضت الهيئة العامة لسوق المال المصرية العرض المقدم من شركة quot;فرانس تليكومquot; لشراء 49 % من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول quot;موبينيلquot;.
وأرجع مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسوق المصرية في تصريح له اليوم رفض الهيئة لعرض الشركة الفرنسية إلى quot;تعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي أسهم شركة موبينيلquot;.

وأوضح المصدر أن quot;فرانس تليكومquot; عرضت سعرين متابينين لشراء الحصة المذكورة، منها شراء نسبة 20 % من أسهم موبينيل التي تملكها شركة أوراسكوم تليكوم بسعر 273.26 جنيه، وشراء بقية الحصة الأخرى البالغة 29 % بسعر يبلغ نحو 186 جنيهاً مؤكداً أن العرض يعتبر غير قانوني وفقاً لقانون سوق المال المصرية، ويحمل إهداراً لمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.

وكانت محكمة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماًَ أول من أمس في ما يخص النزاع القائم بين شركتي أوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية حول أحقية ملكية الأسهم في شركة موبينيل، لكونهما الشركتين المالكتين الرئيستين لأسهم موبينيل، حيث أقرت المحكمة قيام شركة أوراسكوم تليكوم ببيع حصتها في موبينيل للشركة الفرنسية بسعر يعادل 273.26 جنيه، لكنها لم تشير إلى مصير حصص الأقلية.
فيما يقضي قانون سوق المال المصري بإلزام الشركة الراغبة في شراء حصة في شركة أخرى بما يرفع ملكيتها لأكثر من 50 % بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100 % من أسهم الشركة الراغبة في شرائها بسعر موحد.