القاهرة: أعلنت شركة quot;فرانس تليكومquot; إنها سوف تلجأ إلى كل الإجراءات القانونية على المستويين المحلي والدولي للطعن في قرارات هيئة سوق المال المصرية برفض عرضها لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول quot;موبينيلquot;.

وأعربت quot;فرانس تليكومquot; في بيان صحافي وزعته فى القاهرة اليوم الاربعاء عن أسفها لقرار هيئة سوق المال برفض الملف المقدم من الشركة المودع بتاريخ 19 مايو/ آيار الجارى الخاص بالعرض على مساهمى الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول لشراء أسهمهم بسعر 237 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 58 % عن سعر الأقفال يوم 5 أبريل/نيسان الماضي (آخر سعر قبل إعلان قرار التحكيم)، وبنسبة 43 % على المتوسط المرجح لآخر ستة أشهر.

ووصفت quot;فرانس تليكومquot; القرار فى بيانها بأنه quot;يسبب ضررا للأقلية المالكة لأسهم الشركة لخدمات المصرية للتليفون المحمول قبل أي شيءquot;، وقالت إنها تتخلى بناء على ذلك عن مشروع عرض شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول.

وأضاف البيان quot;أن هيئة سوق المال المصرية قررت من ناحية، حجب تنفيذ الحكم الدولي الملزم الصادر من غرفة التجارة الدولية، ومن ناحية أخرى، رفضت مشروع شراء الأسهم استنادا إلى مبررات ضعيفة يسهل تفنيدها، علما بأن السعر الذى قد قدم كان بناء على حوار مع هيئة سوق المالquot;.

وتابع البيان quot;إنه ولهذه الأسباب، فان شركة 'فرانس تليكوم' سوف تلجأ إلى كل الإجراءات القانونية على المستويين المحلي والدولي للطعن في قرارات الجهات المعنية لاسترداد حقهاquot;.

وأكدت شركة quot;فرانس تليكومquot; أنه quot;لم يتم اتخاذ أى إجراءات فى المواعيد القانونية لاستئناف حكم التحكيم، مما يجعل حكم التحكيم واجب التنفيذ شكلا وموضوعا، كما أكدته محكمة جنيف (المقر الرئيسى للتحكيم) بتاريخ 7 مايو/آيارquot;.

وأشارت الى أن هذا يعني أنه في حال عدم تسليم أسهم quot;أوراسكوم تليكومquot; في quot;موبينيلquot; قبل تاريخ 10 أبريل/نيسان الماضي، فإن quot;أوراسكوم تليكومquot; عليها دفع غرامة قدرها 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير إلى quot;فرانس تليكومquot; حتى يتم تسليم الأسهمquot;.

وقالت الشركة إنها quot;قد بادرت بالتحاور مع أوراسكوم تليكوم منذ صدور حكم التحكيم بتاريخ 10 مارس/ اذار الماضي، وأن هذه الحوارات لم تؤد إلا إلى تصريحات متتالية أحادية الجانب من قبل quot;أوراسكوم تيليكومquot; تبعد تماما عن الحقيقة القانونية والمالية والتى أدت إلي اضطرابات فى الأسواق وتضارب فى الرأى العامquot;.

ونوهت quot;فرانس تليكومquot;، الشريك الرئيسي فى quot;موبينيلquot; والمتحكم في الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول منذ نشأتها حسبما ذكرت فى بيانها، إلى أنها سوف تعمل على توافر المناخ المناسب الذى يضمن استمرار أداء شركة موبينيل وتطور الخدمات لجميع عملائها، مشيرة إلى أن مجموعة فرانس تليكوم تحرص على تجديد الثقة فى فريق الإدارة وجميع العاملين بالشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول.