البرلمان التشيكي : لا لبيع المنازل للأجانب

تعديل القانوني تقدمت به حكومة يان فيشير

البرلمان التشيكي : لا لبيع المنازل للأجانب

الياس توما من براغ : أحبط البرلمان التشيكي التوجه الحكومي لإزالة مظاهر التمييز الموجودة في القانون التشيكي في المجال السكني والعقاري من خلال رفضه التعديل القانوني الذي تقدمت به حكومة يان فيشير والذي يسمح للأجانب بشراء المنازل في تشيكيا بغرض السكن من دون أي عوائق .وقد صوت ضد هذا المشروع نواب الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يصنف من تيار يسار الوسط ونواب الحزب الشيوعي الأمر الذي جعل وزير المالية التشيكي ادوارد يانوتا يحذر من أن تشيكيا يمكن أن تتعرض لعقوبات مالية من قبل الاتحاد الأوربي بسبب هذا الأمر واصفا تصويت البرلمان ضد مشروع التعديل القانوني لوزارته بأنه فضيحة . ونبه إلى أن تشيكيا قد تتعرض إلى غرامة مالية قدرها 1000 يورو يوميا بسبب هذا الأمر معتبرا أن هذا الرفض لا معنى له لان الأجانب عمليا يستطيعون الآن بطرق مختلفة شراء المنازل والبيوت

وأكد أن هدف المشروع الذي جرى التقدم به إلى البرلمان هو حذف الفقرات الخاصة بذلك من القانون . وبالتوافق مع هذا التقييم قال مختصون أيضا بان تصويت البرلمان ضد هذا التعديل هو أمر يثر الضحك لان الأمر كان شكليا كون الحظر بشكل عملي غير موجود أولا ولان القانون الأوروبي يحظر بدءا من الأول من أيار مايو من هذا العام على تشيكيا إن تحد من قيام مواطنين أو شركات من دول الاتحاد الأوروبي بشراء منازل وبيوت في تشيكيا من جهة أخرى . وكانت قد انتهت في الأول من أيار مايو الماضي فترة الحظر التي أعلنتها تشيكيا لمدة خمسة أعوام على شراء الأجانب المنازل والعمارات في تشيكيا ولذلك فان التعديل الذي أرادات وزارة المالية التشيكية إدخاله على القانون الخاص بذلك هو شكلي حسب وزير المالية .و نبه الوزير النواب اليساريين الذين عارضوا إزالة الفقرات الخاصة بذلك من القانون بأنهم بهذا الشكل من التصويت فإنهم صوتوا بالمقابل لصالح فرض عقوبات مالية على تشيكيا مؤكدا انه سيعيد طرح هذا الأمر في البرلمان من جديد .

من جهته قال النائب مارتين دوكتور من الحزب المدني اليميني انه لا يفهم لماذا أقدم نواب من الحزب الاجتماعي الديمقراطي على التصويت بهذا الشكل مع أن وزراء هذا الحزب هم الذين وقعوا في السابق على الاتفاقية التي تلتزم براغ بموجبها بإزالة مظاهر التمييز تجاه مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومنها المجال السكني والعقاري .ويقول بعض النواب الذين صوتوا ضد هذا التعديل ومنهم بافيل كوفاتشيك رئيس الكتلة النيابية للحزب الشيوعي التشيكي بان التعديل المقدم بدا لهم بأنه يهدد مصالح تشيكيا ومصالح المواطنين التشيك لان مواطني بلاده ليست لديهم حتى الآن المقدرة الشرائية العالية كدخل مواطني الدول الغربية من الاتحاد الأوربي وبالتالي توجد مخاطر من أن إجراء هذا التعديل سيجعل الأجانب يشترون العقارات والمنازل بسرعة على حساب التشيك .

و لا يشاطر أصحاب المكاتب العقارية مخاوف النواب اليساريين في هذا الشأن حيث تقول مثلا كلارا فانوركوفا من شركة الاستشارات الدولية quot; دونيس لانغ لاسالquot; بان السماح للأجانب بالشراء الحر للممتلكات في تشيكيا ليس مبررا للخوف من إمكانية شرائهم بشكل واسع الممتلكات التشيكية لسبب جوهري وهو أن أسعار العقارات والمنازل في براغ مثلا مماثلة الآن لمناطق كثيرة من أوروبا الغربية . وترى أن السماح للأجانب بالشراء سيقدم فرصة نادرة لإحياء السوق العقاري في البلاد كما أن الشروط الحديدة للبيع يمكن أن تلقى ترحيبا أيضا من قبل العديد من الأوساط الاستثمارية والاقتصادية والتجارية من أوروبا الشرقية واسيا التي لا تزال تعتبر تشيكيا جذابة بالنسبة لها من جهة التوظيف المالي والاستثماري .