عصام المجالي من عمّان: برعاية رئيس الوزراء نادر الذهبي، وقّع الأردن وكندا في عمان اليوم الأحد أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي تؤسس لإقامة علاقات اقتصادية مميزة بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة التجارية منها.

وجاء توقيع الاتفاقيات التي وقّعها وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير التجارة الخارجية الكندي ستوكويل داي ثمرة للنتائج الإيجابية لزيارة الملك عبد الله الثاني لكندا في تموز 2007، حيث قامت الأردن وكندا بتنمية وتحديث علاقاتهما من خلال توثيق التجارة والاستثمار، مما سيعمل على فتح الأبواب للشركات الكندية والأردنية.

وتهدف الاتفاقيات إلى تشمل اتفاقية للتجارة الحرة وثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والعمل والبيئة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا وتنمية الشراكات بين البلدين، نظراً إلى ما تتمتع به كندا من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري.

كما تسهم اتفاقية التجارة الحرة في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين البلدين، إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين 3 و5 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي.

وفي ما يتعلق بقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية، فقد تم اعتماد قواعد منشأ تفصيلية مبسطة تعتمد مبدأ تغيير البند الجمركي في السلعة لأغراض تحقيق المنشأ، والتي تعتبر أسهل من القواعد المطبقة في الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة حالياً، وتأخذ بالاعتبار الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية.

ولأهمية الموازنة ما بين الالتزامات التجارية والالتزامات البيئية، تم تضمين بنود خاصة بحماية البيئة، أكد فيها الطرفان التزاماتهما الواردة في القوانين المحلية لكل طرف، إضافة إلى الالتزامات الدولية الواردة ضمن الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي انضم كل طرف منهما إليها. علماً أنه سيتم التوقيع أيضاً على اتفاقية منفصلة للتعاون في مجال البيئة، ضمت بنوداً حول التعاون الفني وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيساهم في تطوير خطط وبرامج حماية البيئة في المملكة.

وفي مجال العمل، تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بنوداً تؤكد التزام الطرفين بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن مبادئ وحقوق العمل المعترف بها دولياً بصفتهما أعضاء في منظمة العمل الدولية، والتأكيد على عدم الانتقاص من قوانين العمل المحلية لمصلحة تشجيع التجارة والاستثمار. حيث سيوقع الطرفان اتفاقية تعاون في مجال العمل والعمالة، من شأنها أن تسهم في تطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة في المملكة.

وفي ما يخص الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة، تم تضمين فصول في الاتفاقية يتم من خلالها اعتماد إجراءات مبسطة وشفافة في إدارة عمليات التصدير والاستيراد للسلع المتداولة بين الطرفين، بهدف التسهيل على المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.
كما تم تضمين بنود في الاتفاقية لضمان ممارسة أعمال القطاع الخاص في البلدين، بما يضمن تحقيق شروط المنافسة العادلة ومنع الاحتكار بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الشأن. وتم الاتفاق على إعادة تأكيد التزامات الطرفين في منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.

وينتظر أن تعود اتفاقيات التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والعمل بمنافع عديدة على الاقتصاد الأردني، من حيث زيادة حجم الاستثمارات الكندية في المملكة، وتطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة، فضلاً عن المساهمة في دعم برامج المحافظة على البيئة، حيث ستساهم جميعها في دعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة الأردنية من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو طموحة ومكافحة الفقر والبطالة، مع مراعاة الجانب البيئي والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة.