الياس توما من براغ: بدأت سلوفاكيا، التي كان يطلق إليها قبل بدء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عليها النمر الاقتصادي لوسط أوروبا، بدأت تواجه

تحدياً اقتصادياً واجتماعياً جدياً، يتمثل في ارتفاع نسبة العاطلين من العمل إلى مستويات عالية، الأمر الذي سيجعل حكومة روبرت فيتسو، التي تنتمي إلى يسار الوسط ترزح تحت ضغط كبير الآن.

وتفيد آخر معطيات إدارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلات السلوفاكية أن عدد العاطلين ارتفع خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 11.8 %، الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 120 ألفاً، مما يعني زيادة بمقدار 60 % عن الشهر المماثل من العام الماضي.

وفي الترجمة العملية لهذه الأرقام، فإن عدد العاطلين خلال الشهر الماضي وصل إلى 313076 ألف عاطل، بعدما كان في مايو (أيار) 301871 ألف عاطل، مما يعني أن نسبة البطالة الآن في سلوفاكيا هي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) 2006.

ويعتمد الاقتصاد السلوفاكي بشكل رئيس، وفق ما ذكر قبل فترة في حديث لإيلاف وزير الاقتصاد السلوفاكي لوبومير ياهناتيك على الصادرات، ولذلك تأثر الاقتصاد السلوفاكي بشكل ملموس من جراء تراجع الطلب على المنتجات السلوفاكية في الخارج، نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاديات الدول التي تتجه إليها الصادرات السلوفاكية.

التبادل التجاري السلوفاكي العربي لا يزال قليلاً

ويرى المحلل الاقتصادي في صندوق التوفير التشيكي بيتر زاهرادنيك أن سلوفاكيا تتأثر بشكل أسوأ من تشيكيا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في تشيكيا في يونيو (حزيران) الماضي وصلت، رغم أن عدد تشيكيا يمثل ضعف عدد سلوفاكيا، إلى 463 ألف، أي ما نسبته 8 %.

ويعتقد زاهرادنيك أن الاقتصاد السلوفاكي يعتمد على قطاعات قليلة مزدهرة تنتشر في منطقة العاصمة براتيسلافا، وفي منطقة ثانية، أكبر مدينة سلوفاكية، وهي كوشيتسه. أما بقية البلاد فهي أكثر تراجعاً في هذا المجال، وبالتالي رأى أن وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على سلوفاكيا هو أكثر راديكالية وجوهرية من وضع تشيكيا، وقد لعب دوراً مهماً أيضاً في تأثر الاقتصاد السلوفاكي بشكل أكبر من تشيكيا بالأزمة الاقتصادية، حسب رأيه، إضافة إلى أن سلوفاكيا قد بدأت العمل باليورو مطلع هذا العام بشكل سريع، لأن الأخيرة ثبتت سعر عملتها الكورون تجاه اليورو، في الوقت الذي كانت فيه في أعلى مستوى ممكن.

وأضاف quot;لدي شعور بأنه منذ ذلك الوقت فإن الاقتصاد السلوفاكي، الذي يعتمد على الصادرات بشكل كبير، قد أصبح أقل مقدرة على التنافس، الأمر الذي ظهر في أداء الصادرات، ومن ثم في قطاع العمالة والتوظيف.

ويتوقع المراقبون في براتيسلافا أن تستغل المعارضة السلوفاكية هذا الارتفاع في عدد العاطلين عبر شن هجوم سياسي على حكومة فيتسو واتهامه بالتقصير في التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك لتحقيق نقاط سياسية على حساب الحكومة.