عصام المجالي من عمّان: صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي قبل قليل أن الدول الأجنبية والجهات المانحة والتمويلية التزمت بتقديم مساعدات من المنح والقروض الميسرة للمملكة خلال العام الحالي 2009 بقيمة (1060) مليون دولار، منها منح بقيمة (786) مليون دولار بزيادة مقدارها 9.3 % عن عام 2008 لدعم مشاريع في قطاعات التعليم والمياه ودعم الموازنة ودعم قطاع الشباب والفقر وقطاع الحاكمية وتعزيز الفرص الاقتصادية ودعم التمويل الميكروي وقطاع الزراعة والطرق والطاقة. هذا إضافة إلى قروض ميسرة، تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة (274) مليون دولار، منها (200) مليون دولار لتمويل مشروع جر مياه الديسي.

وقالت العلي إن المنح الملتزم بها خلال العام 2009 تضمنت مساعدات إضافية (غير اعتيادية) حصل عليها الأردن وبقيمة 185.6 مليون دولار، مقدمة من كل من الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي، لدعم الموازنة وتنفيذ مشاريع تنموية.

دعم الموازنة
وبخصوص المنح الموجهة لدعم الموازنة خلال العام 2009، توقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن تبلغ قيمة هذه المنح حوالي 259 مليون دينار مقارنة بـ 211 مليون دينار للعام 2008 أي بزيادة نسبتها 23%، ومقارنة مع 140 مليون دينار للعام 2007، مؤكدة أنه تم لغاية تاريخه تحويل ما قيمته 103 مليون دينار لدعم الموازنة. كما سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام تحويل مبلغ 156 مليون دينار لدعم الموازنة من خلال المساعدات الأميركية والأوروبية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات، وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات المانحة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر بأن المنح المقدمة للأردن يتم تحويلها خلال الربع الرابع من كل عام، نظراً إلى ارتباط هذه المنح بمجموعة من الإجراءات والمتطلبات الواجب استكمالها قبل تحويل هذه المنح لحساب الموازنة.

وتبذل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهوداً حثيثة من خلال التفاوض مع الدول المانحة للحصول على مزيد من المساعدات الموجهة لدعم الخزينة، في ضوء أن الأردن يعد أنموذجاً يحتذى به على صعيد الاستغلال الأمثل لهذه المساعدات، حيث أثبتت الحكومة الأردنية كفاءة وقدرة عالية وفعالية في مجال إدارة وتوظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة حجم المنح الموجهة لدعم الخزينة، وفقاً للأولويات التنموية الواردة في البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية للأعوام 2007-2009، علماً أن الحكومة في المراحل النهائية من مراجعة البرنامج التنفيذي للأعوام 2009-2011.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بمختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية بقيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والإنجازات والإصلاحات التي حققها الأردن، فقد زاد حجم المنح المقدمة من الدول الأجنبية لـ الأردن خلال العاميين السابقين، إذ بلغت 719 مليون دولار لعام 2008، وذلك بزيادة نسبتها 53% مقارنة مع حجم المنح الخارجية لعام 2007 والتي بلغت 470 مليون دولار.

ويحصل الأردن على المساعدات الخارجية الأجنبية (المنح والقروض الميسرة)، ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من مصادر ثنائية كالولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين وألمانيا وكندا وإيطاليا وكوريا وفرنسا وسويسرا وغيرها، ومن المصادر متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية والصناديق العربية والإسلامية، وخاصة البنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تبذل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهوداً مع مختلف هذه الدول والجهات بهدف المحافظة على حجم المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة. أما بالنسبة إلى المنح النقدية المقدمة من الدول العربية الشقيقة، فإنها ترد إلى الخزينة مباشرة من خلال وزارة المالية.

وبالنسبة إلى المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي فتنقسم إلى نوعين:

1) منح موجهة لدعم الموازنة العامة، بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، وبما يتوافق مع الأولويات التنموية الواردة في البرنامج التنفيذي، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها.

2) منح تدار بشكل مباشر من قبل الجهات الدولية والدول الأجنبية المانحة، وهي المنح التي يجري تنفيذها والاتفاق على أوجه استغلالها لتمويل برامج المشاريع التنموية ذات الأولوية وذلك من خلال التنسيق مع وإشراف الوزارات المعنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، علماً بأن إدارة هذه المنح من قبل الجهات المانحة يعزى إلى الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لديها.