كوالالمبور: قال أكبر مدير للصكوك في العالم اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن تبلغ الإصدارات العالمية للسندات الإسلامية في عام 2009 نحو مستواها المسجل العام الماضي عند 14.25 مليار دولار، وإنه من المتوقع أن تسجل المبيعات في ماليزيا ما يزيد عن نصف تلك القيمة.

وقال محمد افندي عبدالله رئيس إدارة الأسواق الإسلامية في بنك إم أنفستمنت إن الإصدارات الحكومية وتمويل مشروعات البنية الأساسية ستدفع بالمبيعات.

وتوقع أفندي أن يبلغ إجمالي الإصدارات في ماليزيا، أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم، ما لا يقل عن 8.3 مليار دولار في عام 2009 مقارنة مع 6.3 مليار دولار في عام 2008، و17.7 مليار دولار في 2007.

وأوضح، على هامش مؤتمر عن العمليات المصرفية الإسلامية في كوالالمبور quot;لدينا عدد لا بأس به من الصكوك يجري الإعداد لها، إلا أن المصدرين لا يزالون متحفظينquot;.

وتابع quot;ستساعد إصدارات الصناديق السيادية والهيئات المرتبطة بالحكومات على دفع السوقquot;. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظل عمليات الأجارة والمشاركة والمضاربة أشهر هياكل الصكوك.

وبنك إم أنفستمنت جزء من بنك أيه.ام.ام.بي هولدنجز سادس بنك في ماليزيا، الذي كان أكبر مدير للسندات الإسلامية في العالم خلال النصف الأول من عام 2009، إذ أدار إصدارات بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وذلك وفقاً لبيانات طومسون رويترز.

ووفقاً لمؤسسة ستاندرد أند بورز، تراجعت قيمة إصدارات الصكوك على مستوى العالم، بما يزيد على 56 % منذ عام 2007 لتصل إلى 14.9 مليار دولار. وعزا مصرفيون هذا التراجع إلى أزمة الائتمان ورأي مثير للجدل أدلى به أحد كبار العلماء، إذ أعلن أن أكثر من نصف منتجات الصكوك غير إسلامية.

إلا أن ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة على إصدارات الصكوك السيادية في أندونيسيا والبحرين عزز من الآمال بانتعاش سوق الصكوك.

وتوقع بيت التمويل الكويتي الاثنين الماضي أن تتراوح مبيعات الصكوك العالمية بين 15 و18 مليار دولار في عام 2009.

إلا أن مصرفيين ومحامين ما زالوا يقولون إن التوقعات المستقبلية تؤثر عليها عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه السعوديتين وعدم التيقن من قوة انتعاش الاقتصاد العالمي.

وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهوداً مكثفة للتعامل مع آثار عملية هيكلة ديون بمليارات الدولارات في المجموعتين السعوديتين في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وقدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز أن إجمالي تعرض 30 بنكاً في منطقة الخليج للمجموعتين يبلغ 9.6 مليار دولار.