دمشق: صدرت من وزارة المالية السورية مذكرة نشرتها صحيفة quot;الوطنquot; الخاصة اليوم الأربعاء، عددت جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة على السوريين.

وذكرت المذكرة أن الضرائب والرسوم المستوفاة لمصلحة الموازنة العامة للدولة بلغت 32 ضريبة، بعدما تم إلغاء 13 منها في السنوات الأخيرة. وأن معدلات هذه الضرائب المفروضة قد خفضت أيضاً، فيما لم تذكر المذكرة عدد الضرائب التي تستوفيها الوزارات والإدارات الأخرى في الدولة.

في المقابل، تشير دراسات اقتصادية غير رسمية إلى أن الأسرة السورية الواحدة تدفع على الأقل 27 نوعاً من الضرائب والرسوم لمصلحة الدولة ومؤسساتها بمختلف فئاتها، وانتقدت تلك الدراسات الأداء الحكومي ونهج اقتصاد السوق (الاجتماعي) الذي تتبعه الحكومة.

ويعاني السوريون من زيادة نوع وقيمة الضرائب المفروضة عليهم، ورغم وعد الحكومة بتخفيضها، إلا أن واقع الحال يشير إلى أنها ازدادت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث رفعت الدولة ضريبة الدخل، وفرضت أنواعاً مختلفة من الضرائب لم تكن موجودة سابقاً.

ومن المتوقع أن تحدث تغييرات حقيقية في تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية السورية، وأن تسقط مفاهيم وعادات كثيرة لدى السوريين نتيجة هذا الإرهاق الضريبي.

وتقول الجهات الرسمية إنها لم ترفع الضرائب، وإنما تقوم بعملية إعادة هيكلة للنظام، من أجل وقف ظاهرة التهرب الضريبي، والتي تقدرها بأكثر من 3 مليار يورو.

يذكر أن حصة المواطن من الناتج المحلي في سورية كانت، حسب أرقام مكتب الإحصاء المركزي، نحو ألف يورو، ورغم أن وسطي هذا الدخل خلال العقود الأربعة الماضية ظل يتراوح حول هذا المعدل بقيمته المطلقة، فإن قيمته الفعلية تراجعت كثيراً بسبب التضخم، كما تراجعت بنسبة أكبر حصة ذوي الدخل المحدود بسبب تزايد تفاوت توزيع الدخل.

ويتراوح الحد الأدنى للأجور حالياً بين 70 يورو لغير المؤهلين، وبين 200 يورو للمختصين الجامعيين، مما يدفع أصحاب الدخل المحدود إلى مضاعفة يوم عملهم، وحتى إلى تشغيل أطفالهم. ويبلغ الحد الأدنى للأجور المعفى من ضريبة الدخل أقل من 100 يورو.