القاهرة:تم اختيار الدكتور مدحت حسانين، أستاذ المالية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، ووزير المالية الأسبق، للعمل باللجنة المشتركة لتحديد أجور المديرين التنفيذيين ومناوبيهم بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واللجنة المشتركة لتحديد الأجور هي لجنة دائمة يتم تشكيلها كل عام لتقديم توصيات إلى مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن أجور ومزايا المديرين التنفيذيين ومناوبيهم. ويوضح الدكتور مدحت حسانين أن quot;عمل اللجنة يشمل مراجعة الخلفية الأساسية والمعلومات الخاصة بأدوار ومؤهلات المديرين التنفيذيين للمؤسستين وأجورهم والمزايا التي يتمتعون بها بالنسبة لواجباتهم ومسئولياتهم.quot; وتشمل اللجنة المشتركة لتحديد أجور المديرين التنفيذيين ومناوبيهم، والتي يرأسها رئيس مجلس المحافظين، عضوين إضافيين يتم اختيارهما من المحافظين السابقين للبنك الدولي والصندوق على أساس التناوب الجغرافي. ويقوم رئيس مجلس المحافظين بتعيين العضوين بترشيح مشترك من قبل رئيس البنك والمدير العام للصندوق. وكمحافظ سابق للبنك الدولي ممثلاً لمصر ووزير مالية أسبق تم ترشيح الدكتور حسانين لهذا المنصب. ويعلق حسانين، الذي سيتولى مسئوليته في اللجنة لمدة عاميين، 2009 و 2010 quot;إنه لشرف كبير أن يتم اختياري للعمل باللجنة المشتركة لتحديد أجور المديرين التنفيذيين ومناوبيهم خاصة مع نطاق العمل هذا والدقة هذه في عملية الاختيار.quot;


وقد حصل الدكتور مدحت حسانين على درجة بكالوريوس الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة وحصل على الماجستير بامتياز في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك كما حصل على الدكتوراه من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. وهو أحد كبار محللي السياسة من ذوي الخبرة في بناء المؤسسات و تحليل السياسات الكلية والاقتصاد المالي وتمويل الشركات والإدارة المالية الدولية. وقد عمل الدكتور حسانين سابقاً مستشاراً للحكومة و للمؤسسات الاستشارية الكبرى ومجتمع المانحين.


وأثناء توليه منصبه كوزير للمالية قام حسانين بتطوير وتأسيس الجيل الثاني من الإصلاحات المالية العامة للحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاحات الجمركية والضريبية وإعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية ومراجعة نظام المعاشات وكذلك السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى تقديم استعراض للإنفاق العام والميزانية على أساس الأداء بالإضافة إلى أعمال أخرى كثيرة.
وقد قام الدكتور حسانين بكتابة العديد من المقالات والتقارير الحكومية عن قضايا الساعة في الاقتصاد والسياسة المالية والنقدية والمالية والبنوك والإصلاحات الاقتصادية الكلية والخصخصة والأسواق المالية.


أنشئت الجامعة الأميركية بالقاهرة منذ تسعين عاما تقريباً وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأميركية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج. الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، غير طائفية ومتعددة الثقافات و التخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين و معترف بها كليةً في مصر و الولايات المتحدة الأميركية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمير كية.