حسن الاحمري من الرياض : يشهد شهر رمضان المبارك عادة ، إقبالا كبيرا على السلع الاستهلاكية بأنواعها ، سواء مواد غذائية أو ملابس أو أثاث منزلي ، تختلف باختلاف الوقت ، فالمواد الغذائية يزداد الطلب عليها في بداية الشهر ، أما الملابس والأثاث المنزلي في نهايته وذلك نظرا لقرب عيد الفطر .
وتشير التقارير الإحصائية أن الطلب على هذه السلع يزداد في رمضان فقط بنسبة 150 % عن غيره من الشهور ، وذلك لأسباب نفسية واجتماعية ، يفسرها علماء النفس والاجتماع بان هذا الشهر تغب عليه العادات والتقاليد التي تربى المجتمع عليها في تنويع الأكلات وتخصيصها لهذا الشهر فقط ، مما يجعل ربات البيوت يطلبن بعض الأصناف حتى يتم إعدادها على المائدة .
عطفا على أن مناسبة العيد يغلب عليها ارتداء الجديد سواء في الملبس او المسكن ، فيجعل البعض مناسبة العيد موسما لشراء الجديد من ملابسه ، وفرصة لتغيير أثاث منزله استعدادا لاستقبال الزوار .
وموسم رمضان لهذه السنة يأتي مواكبا لإجازة الصيف التي عادة ما يكون اغلب السكان خارج منازلهم في مدن أخرى أو في دول خارجية ، والأغلب في الأماكن المقدسة ndash; مكة المكرمة والمدينة المنورة ndash; وذلك لقضاء أجواء روحانية والتعبد بجوار الحرمين ، مما يجعل الطلب على السلع الاستهلاكية الآنف ذكرها اقل من ذي قبل .
وتتهافت الشركات للإعلان والترويج لسلعهم ومنتجاتهم في مثل هذه الأيام ، وتتوالى العروض والتخفيضات في موسم يعتبر الأهم خلال العام .
ومن الطبيعي أن يتأثر دخل الفرد بمثل هذه الطلبات التي تزيد عادة على حاجة الفرد ، خصوصا من لديه عائلة كبيرة تتطلب احتياجاتهم ميزانية ودخل اكبر ، فيضطر عائلها إلى الدخول في معترك القروض الاستهلاكية الفردية ، سواء قروضا شخصية أو بطاقات ائتمان ، والبنوك المحلية خير من يوفر مثل هذه المنتجات بطرق تنافسية سريعة وأسعار متفاوتة .
ومنذ عشر سنين تقريبا ، وما تزال البنوك المحلية تعتبر موسمي رمضان والصيف أكثر المواسم زيادة في أحجام الطلب على منتجاتها الائتمانية ، فرمضان يزداد الاستهلاك على السلع ، والصيف فهو موسم أجازات وأفراح ، والآن أصبح الموسم موحدا ، فرمضان اندمج مع الصيف ، فما ان انتهى الفرد من مناسباته الاجتماعية ، وعاد البعض من إجازته التي كانت بمباركة القرض البنكي ، الا ورمضان على الأبواب فأصبحت الحاجة ملحة لزيادة الدخل عن طريق الإقراض .
وفي ظل الظروف الاقتصادية المحيطة ، وسياسة مؤسسة النقد المالية في خفض تكاليف الإقراض ، وحجم السيولة المرتفع لدى البنوك ، تصبح البيئة او الأرضية خصبة لعلميات الإقراض الشخصي لاستغلال الموسم الحالي من قبل البنوك ، ومجابهة ظروف الاستهلاك من قبل الأفراد .
وقد يرى بعض المحللون ان تواجد الاغلبية خارج منازلهم حاليا ربما يخفض من الطلب على السلع وبالتالي يخفض من معدل الاقراض ، ولكن ربما يزداد الطلب على القروض ابان عودتهم وذلك لمجابهة مصاريف العودة للمدارس بالاضافة الى اعادة ترتيب ميزانيتهم الداخلية .
ويظل الافراد دائما في انتظار سياسة جديدة للبنوك في خفض اسعار الفائدة على القروض طالما ان هناك زيادة في الطلب عليها في ظل زيادة الطلب على الكماليات وتحولها في كثير من الاحيان الى ضرورة ، بالرغم من توفر السيولة بشكل كبير لدى المصارف .