الرياض: جددت مؤسسة النقد السعودي laquo;ساماraquo; rlm;التأكيد بأن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية rlm;والتنبؤات المستقبلية على rlm;الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب نتيجة لحالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، فإن هناك توقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2009.rlm;
وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الأرباع الثلاثة الماضية بدءًا من الربع الرابع من 2008، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 2.2 في الربع الثالث من عام 2008 إلى 1.9 في المائة في الربع الرابع من العام نفسه ثم إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني عام 2009. وفي الاتجاه نفسه تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7 في نهاية السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2008 إلى 9.9 في المائة في السنة المنتهية بالربع الرابع من العام الماضي، ثم إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الأول من عام 2009، وأخيرًا إلى 5.3 في المائة بالسنة المنتهية في الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته حول توقعات التضخم للربع الثالث من عام 2009 إنه نتيجة لحالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، فإن هناك توقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث. ووفقاً لعديد من المؤشرات الاقتصادية، فإن هناك تراجعا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار معظم المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك وذلك نتيجة لانخفاض الأسعارعالميًا، وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قبل الموردين والمنتجين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة. كما أكدت أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، اتضح الأثر الإيجابي الذي تركته الإجراءات التي اتخذتها الدولة على صعيد السياسات المالية، النقدية، التجارية، والتنظيمية في مكافحة التضخم. حيث يلاحظ أن هناك توسعا في جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة الحاصلة في جانب الطلب، مما أدى- إلى جانب التطورات العالمية الأخيرة - إلى مزيد من الضغط على الأسعار المحلية في الأرباع الثلاثة الأخيرة.
من جهة أخرى، تتوقع laquo;ساماraquo; rlm;في تقريرها أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية التي بدأ العمل فيها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبخاصة في مجموعة السكن وتوابعه إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم في المملكة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن تصاريح البناء السكنية ارتفعت عام 1429هـ بنسبة 73.4 في المائة مقارنة بعام 1428هـ.
كما تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية. وتشير أحدث الإحصاءات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي laquo;بيانات تموز (يوليو) 2009raquo; انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 26.0 في المائة في السنة المنتهية في تموز (يوليو) 2009، ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 23.6 في المائة، فقد انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 34.2 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من: الأرز بنسبة 22.0 في المائة، القمح بنسبة 31.5 في المائة، الشعير بنسبة 34.6 في المائة، والقهوة بنسبة 20.1 في المائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 32.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتبعا لتقرير laquo;ساماraquo;، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها rlm;العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات rlm;العامة والمعلومات) فإن هناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، كما أن مستويات أسعار النفط الحالية ربما أدت إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية، الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية، وبالتالي سينعكس على مستوى الأسعار المحلية.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي لشهر تموز (يوليو) 2009 تشير إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود الاقتصادي إلا أن درجة التعافي يتوقع أن تكون بطيئة، وهو ما يعزز التوقعات ببقاء معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في معظم الدول خلال الفترة المقبلة منخفضة نسبيًا وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي الذي سببته الأزمة المالية العالمية. ولا تزال توقعات الصندوق تشير إلى تراجع معدلات التضخم خلال 2009 في كل من الولايات المتحدة إلى (- 0.9 في المائة)، ودول منطقة اليورو إلى (0.4 في المائة). كما يتوقع تراجع معدلات التضخم في العام الجاري في كل من اليابان إلى (- 0.1 في المائة)، الصين الشعبية إلى (0.1 في المائة)، المملكة المتحدة إلى (1.5 في المائة)، كوريا الجنوبية إلى (1.7 في المائة)، الهند إلى (6.3 في المائة)، وأستراليا إلى (1.6 في المائة). وكل تلك العوامل من المؤمل أن تؤثر في أسعار الواردات السلعية إلى المملكة، وبالتالي توقع استقرار تكاليف كثير من مدخلات الإنتاج في المؤسسات الصناعية المحلية الذي بدوره يعزز التوقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
التعليقات