سول: دفعت كوريا الجنوبية توازن ميزانيتها المستهدف إلى الخلف لعام 2014، حيث مثلت حزم الحوافز الاقتصادية الأخيرة عبئاً على سلامتها المالية، بحسب ما قالته وزارة المالية الكورية اليوم الخميس.

وقالت وزارة المالية الكورية إن الحكومة ظلت تحاول الخروج من التباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي، من خلال تدابير متنوعة، بما في ذلك ميزانية إضافية والتخفيضات الضريبية. وأعلنت في وقت سابق عن أنها تهدف للوصول إلى ميزانية متوازنة حتى حلول عام 2012.

وأوضحت أن الهدف الجديد هو جزء من الإدارة المالية التوجيهية، التي تم إيداعها أخيراً لدى الجمعية الوطنية، وبموجب هذا المشروع، ستقوم الوزارة بترسيخ التفاصيل وإيداع خطة نهائية جنباً إلى جنب مع ميزانية العام المقبل إلى البرلمان في أكتوبرالمقبل.

كما إنه بموجب الخطة، ستسعى الحكومة أيضاً إلى دفع النمو الاقتصادي من 4 إلى 5 % حتى حلول عام 2012، كما إنها تهدف إلى خفض الدين القومي إلى أقل من 40 % للناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام المستهدف، وإلى مزيد من الانخفاض حتى منتصف 30 % بحلول عام 2013، حسبما ذكرت الوزارة.

ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.5 % هذا العام، في أول تراجع للنمو خلال أكثر من عقد من الزمن، بسبب التراجع في الصادرات وسط الركود العالمي.