الإمارات تتقدم 8 درجات إلى المرتبة 23 في تقرير التنافسية العالمية 2009-2010

دبي: تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثالثة والعشرين في quot;تقرير التنافسية العالمية 2009-2010quot;، الذي أصدره quot;المنتدى الاقتصادي العالميquot; اليوم، بعد أن تقدمت 8 درجات مقارنة بالعام الماضي. واحتل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في التقرير، بقيادة قطر التي ارتقت أربع مراتب، والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وتونس، مع تقدم ملحوظ لدول الخليج العربي، التي تواصل صعودها منذ بضع سنوات.

ويرجع التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات على مؤشر التنافسية العالمية، بشكل أساسي إلى تحسّن تقييم المؤسسات، وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار. ويضاف إلى ذلك، أن الأسواق المالية في الإمارات أظهرت مرونة عالية وقدرة أكبر في مواجهة الأزمة المالية، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وقال كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: quot;ارتباط اقتصادات العالم ببعضها جعل الأزمة الاقتصادية التي نشهدها اليوم، عالمية بكل معنى الكلمة. وبينما يكافح صانعو القرار حالياً في التصدي للتحديات الاقتصادية الجديدة، فإنهم يعكفون أيضاً على إعداد وتحضير اقتصاداتهم بالشكل الذي يضمن لها أداءً جيداً مستقبلاً على الساحة الاقتصادية التي يكتنفها الغموض. وفي بيئة اقتصادية عالمية صعبة كالتي نشهدها حالياً، تبرز ضرورة أن تقوم الدول بإرساء أسس قوية لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.

وعلّق البروفيسور خافير سلاي مارتين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمشارك في إعداد تقرير التنافسية، قائلاً: quot;في ظل الأزمة الحالية، من الأهمية بمكان ألاَّ تغيب أسس التنافيسة بعيدة المدى عن أعين صانعي القرار أثناء تصديهم للحالات الطارئة قصيرة المدى. فالاقتصادات التنافسية هي تلك التي تمتلك مقومات تعزيز الإنتاجية التي تشكل أساس ازدهارها في الحاضر والمستقبل. ولا شك أن البيئة الاقتصادية التنافسية تعلب دورا كبيراً في تمكين الدول من الخروج من نفق الركود، وتطبيق الآليات التي تضمن لها أداءً اقتصادياً قوياً في المستقبلquot;.

ويتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة وquot;استطلاع رأي المدراء التنفيذيينquot;، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها quot;المنتدى الاقتصادي العالميquot; بالتعاون مع شبكة من quot;المعاهد الشريكةquot; (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وتم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 13 ألفاً من قادة الأعمال في 133 بلداً لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح.

وتعتمد quot;قائمة التصنيفات العامة للتنافسيةquot;، التي يتضمنها quot;تقرير التنافسية العالميةquot;، على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجهوزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

ويتضمن التقرير معلومات مفصلة حول كل بلد من البلدان الـ 133 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، بالإضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات.

ويحتوي تقرير العام الحالي، أيضا، على عدد من مواضيع النقاش حول بعض الدول والمناطق، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ومجموعة الاقتصادات الصاعدة (BRIC) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وآخر 12 دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، مما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر على التنافسية الوطنية.